قال النائب السابق المهندس علي أبو السكر أمس، أنه لا يزال يعتبر نفسه عضواً في مجلس النواب الأردني بعد خروجه من السجن بعفو ملكي، وأنه سيقوم بالقدوم إلى المجلس فور انعقاده في الدورة العادية، التي من المنتظر ان تبدأ في 28 الشهر المقبل.

وأكد ابو السكر في تصريح لـ «البيان» على انه «لا يوجد سند قانوني لفصلي كما أنني اعتبر قضيتي التي حكمت عليها سياسية»، مشيرا إلى أنه «لا يوجد تصنيف في الأردن للقضايا بأن هذه سياسية وان تلك جنائية»، وأضاف «انه لم يبلغ بإلغاء عضويته من مجلس النواب، وانه حصل على راتب الشهر الماضي من المجلس».

على صعيد متصل، طالب رئيس كتلة نواب حزب «جبهة العمل الإسلامي» المهندس عزام الهنيدي من رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عبدالهادي المجالي، دعوة كل من النائبين الأردنيين المفرج عنهما محمد ابو فارس وعلي ابو السكر الى حضور الدورة البرلمانية العادية المقبلة.

واعتبر الهنيدي في المؤتمر الصحافي الذي عقدته كتلة النواب الإسلاميين أن «القرار الذي صدر بحق ابو فارس وابو السكر اثر زيارتهما لبيت عزاء زعيم القاعدة في بلاد الرافدين ابو مصعب الزرقاوي بالسجن سنة وشهر لكل منهما لا يلغي عضويتهما في البرلمان».

عمان ـ لقمان اسكندر: