طالبت 5 جمعيات سياسية بحرينية أمس بتشكيل لجنة عليا وطنية مستقلة لإدارة الانتخابات البلدية والنيابية المقبلة، وتسليم المرشحين قوائم تتضمن عناوين الناخبين وبياناتهم وإتاحة الفرصة بشكل أكبر لمراقبة الانتخابات والإشراف عليها من قبل مؤسسات المجتمع المدني.
جاء ذلك على إثر لقاء جمع خمس جمعيات سياسية بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس الجهاز المركزي للمعلومات الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة فيما قاطعت سبع جمعيات أخرى اللقاء الذي أعلن فيه عن إلغاء التصويت الإلكتروني واعتماد آلية الانتخاب التي كانت متبعة في انتخابات 2002.
من جانبه، طالب الناطق الإعلامي باسم جمعية «العمل الإسلامي» رضوان الموسوي بضرورة أن «يتم تشكيل لجنة عليا وطنية مستقلة لإدارة الانتخابات إذ ان الناخبين يأملون أن تتم العملية الانتخابية بشفافية، وضرورة أن يتم تسليم المرشحين لقوائم الناخبين بعد تثبيتهم لضمان التواصل فيما بين الطرفين».
أما نائب رئيس «جمعية ميثاق العمل الوطني» محمد البوعينين فقد ثمن قرار إلغاء التصويت الإلكتروني، مشيراً إلى أن «تطبيق التصويت الالكتروني سيزيد من هذا الاحتقان الأمر الذي قد يفضي لنتائج قد لا تحمد عقباها»، وأضاف أن «جمعيته سبق وان طالبت بتشكيل لجنة عليا مكونة من مؤسسات المجتمع المدني للإشراف على سلامة إجراء العملية الانتخابية في ظل التوتر الحالي وإتاحة الفرصة للجمعيات الحقوقية لمراقبة نزاهة العملية الانتخابية».
من جهته، ثمن أيضا رئيس «جمعية ميثاق العمل الوطني» احمد جمعة الاستجابة للمطلب الشعبي من قبل القيادة السياسية واحتواء تحفظات الجمعيات السياسية بخصوص التصويت الإلكتروني، مؤكداً على أن «تلك الاستجابة كفيلة بإيقاف أي نوع من الجدل والنقاش والخلاف الذي أدى إلى حدة في الانقسامات حوله».
المنامة ـ غازي الغريري: