قضت محكمة إسرائيلية في القدس المحتلة أمس، بحجز أموال كانت قوات الاحتلال قد صادرتها عندما دهمت مؤسسات مالية ومحال الصرافة الفلسطينية، في ليلة التاسع عشر من الشهر الجاري في الضفة الغربية. وتدعي سلطات الاحتلال أن هذه الأموال تعود لحركة «الجهاد الإسلامي»، وجاء أمر الحجز بناء على قضايا تعويضات قدمتها 17 عائلة إسرائيلية ممن فقدت أبناءها في عمليات فلسطينية خلال أربع سنوات خلت،

وقالت إذاعة الاحتلال إن «الحجز سيسري على كل الأموال والبضائع التابعة للمنظمات الفلسطينية والتي صادرتها سلطات الاحتلال وتزيد على أكثر من مليون دولار». وكانت قوات كبيرة من الجيش و«الشاباك» والشرطة التابعة للاحتلال، دهمت فجر 20 من الشهر الجاري مؤسسات مصرفية ومالية فلسطينية في مدن نابلس ورام الله وجنين وطولكرم،

وقامت بمصادرة محتوياتها من أموال ووثائق وأجهزة حاسوب وأجهزة هواتف نقالة، واعتقال عدد من المصرفيين. وقدرت مصادر إسرائيلية قيمة الأموال المصادرة بستة ملايين شيكل جديد، مدعية أن عملية مصادرتها تمت على خلفية قيام محلات الصرافة بنقل أموال تستخدم لعمليات ضد أهداف إسرائيلية.