احتجاج
احتجاز مدير سجن يمني بعد هروب سجناء
كشفت صحيفة يمنية، عن أن مدير أحد السجون وعدداً من حراس السجن يقبعون في إحدى غرف احتجاز السجناء، على خلفية فرار أربعة سجناء الأحد الماضي. وذكرت صحيفة «الأيام» المستقلة أمس، أن مدير السجن المركزي في محافظة المهرة الواقعة على البحر العربي، الذي لم تذكر اسمه، يطالب حالياً بالإفراج عنه وعن الحراس ويحمّل أفراد الأمن المركزي مسؤولية الفرار.
وأضافت أن سبب سجن مدير السجن يعود إلى أن اثنين من الفارين، تمكنا من الهروب فجراً بعد خلود حراس الخدمة للنوم، وتمت إعادتهما إلى السجن، فيما الفار الثالث محكوم عليه سنة وعشرة أشهر، وقد أمضى في السجن (5) سنوات كونه معسراً لا يستطيع دفع المبالغ التي عليه، أما السجين الرابع الفار فهو متهم بمديونية قدرها (10) ملايين ريال،
وفر من المستشفى بواسطة مسؤول في السجن. وأفادت الصحيفة أن مدير السجن يطالب بالإفراج عنه وعن الحراس التابعين للأمن العام، لأن عملية الفرار تمت أثناء نوم أفراد الحراسة التابعين للأمن المركزي. ويطالب بفتح تحقيق شامل في القضية للكشف عن ملابسات هروب السجناء.
( د ب ا)
الصومال
«المحاكم» تغلق محطة إذاعية
أقدمت ميليشيا «المحاكم الإسلامية» التي على استولت مدينة كيسمايو الساحلية الصومالية على إغلاق محطة إذاعية خاصة في المدينة يتهمونها بإذاعة أنباء كاذبة بشأن الاحتجاجات الرافضة لسيطرتهم على المدينة. وقالت نقابة الصحافيين الصوماليين إن المقاتلين التابعين للمحاكم الإسلامية حضروا إلى مكتب إذاعة «هورن أفريك» بكيسمايو في ساعة متأخرة من مساء الخميس وأمروا الطاقم بوقف البث.
وقال أحمد محمد مدير محطة «هورن أفريك» إن ثلاثة من مراسلي المحطة احتجزوا لفترة وجيزة أمس. وأضاف «اعتقل ثلاثة من مراسلينا هذا الصباح. اضطررت للفرار الليلة الماضية لتجنب الاعتقال» وقال «إنهم يقولون إننا أذعنا معلومات كاذبة بشأن الاحتجاجات الأخيرة وأن لنا صلات بالإدارة السابقة».
وقالت ساهرة عبدي وهي واحدة من بين الصحافيين الذين احتجزوا إن تحذيراً وجه إليهم بخصوص تغطيتهم الصحافية. وقالت «طلبوا منا تجنب إثارة الوضع المشحون بالفعل». من جهته قال إبراهيم شكري المسؤول في «المحاكم» إن المحطة الإذاعية أغلقت لنشرها معلومات كاذبة.
(رويترز)
الجزائر
منافسة سياسية مبكرة لتعديل الدستور
دخلت الأحزاب السياسية في الجزائر منافسة مبكرة حول تعديل الدستور الذي طرحه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وسيعرض للاستفتاء قبل نهاية العام الجاري. وتسابقت أحزاب الحلف الرئاسي الثلاثة وهي جبهة التحرير الوطني والتجمع الديمقراطي و حركة مجتمع السلم( الإخوان المسلمين) إلى إعلان التأييد المطلق لما يطرحه الرئيس
على اعتبار أنها جميعاً تنشط لتنفيذ برنامجه وهي ملتزمة سلفاً بما يمليه. بينما أعلنت أحزاب معارضة عن استهجانها واستخفافها بالمشروع واختصرته في سعي السلطة لتمديد فترة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بإلغاء القيود الدستورية المفروضة على مدة حكم الرئيس وخاصة المادة 74 التي تحدد مدة الفترة الانتخابية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وأعلنت حنون زعيمة حزب العمال لويزة حنون الذي يشغل عشرين مقعداً في البرلمان رفضها لمسعى تعديل الدستور إذا كان الغرض فقط حسبها التمديد للرئيس الحالي وليس إدخال إصلاحات عميقة تحافظ على ثروات الجزائر. وقالت حنون التي سبق أن نافست الرئيس بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية في أبريل 2004 ان حزبها سيقوم بحملة مضادة للتعديل.
ويذهب رئيس حركة الإصلاح الوطني عبد الله جاب الله في ذات الاتجاه ويتهم السلطة بالسطو على إرادة الشعب من خلال إعداد دستور جديد سيمرر بالتأكيد عبر استفتاء صوري تتحكم السلطة نفسها في نتائجه. وقال في إحدى تدخلاته «إن السلطة ترغب في تعديل الدستور لتمكين بوتفليقة من البقاء في الحكم وهي التي تنظم الاستفتاء».
وترى جبهة القوى الاشتراكية وهي «أشرس» القوى السياسية المعارضة أن السلطة تخدع الناس حين تقول بأنها تريد من التعديل سد ثغرات موجودة في الدستور الحالي وتوسيع مجال الحريات.
(البيان)