قال مشرعون أميركيون، إن الولايات المتحدة يمكن أن تعتقل مزيداً من الأجانب باعتبارهم «مقاتلين أعداء» بموجب تشريع بدأ «الكونغرس» مناقشته بعد تعديل ادخل عليه.
وشكا ديمقراطيون من أن الجمهوريين أجروا عدة تعديلات، لم يعلنوا عنها، في مشروع القانون الذي يحدد إجراءات محاكمة الأجانب الذين يشتبه في ضلوعهم في الإرهاب بعد اتفاق بين البيت الأبيض ومجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين المعارضين للتشريع الأسبوع الماضي.
وقال السيناتور كارل ليفين، أكبر الأعضاء الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، ان العناصر الجديدة في المشروع ستؤدي إلى تعقيد محاولات إقرار التشريع في «الكونغرس» قبل أن يسافر المشرعون في عطلة نهاية الأسبوع للمشاركة في الحملات الانتخابية قبل انتخابات التجديد النصفي ل«الكونغرس» في نوفمبر المقبل.
وقال السيناتور الجمهوري لينزي غراهام وأحد المفاوضين الرئيسيين بخصوص مشروع القانون الذي يشمل تعريفاً لكلمة «الإرهابي» إن صفة المقاتلين الأعداء ستشمل الذين يقدمون أموالاً وأسلحة وأنواعاً أخرى من المساندة للجماعات الإرهابية بالإضافة إلى المشاركين في عمليات فعلية. كما ذكر أن صفة «المقاتلين الأعداء» ستنطبق أيضاً على الذين يقاتلون حليفاً للولايات المتحدة.
وقال «نعمل لضمان أن المقاتل العدو يمكن تعريفه بأنه شيء آخر غير الجندي في الصفوف الأمامية، ونريد أن نضمن أن تقديم مساعدة مادية ودعم للإرهاب سيضعك في فئة المقاتلين الأعداء».
وأضاف ان المواطنين الأميركيين لا يمكن اعتبارهم مقاتلين أعداء بموجب التشريع الجديد. وكانت إدارة الرئيس جورج بوش قد أعلنت أن المحتجزين في غوانتانامو الذين اعتقل معظمهم في أفغانستان مقاتلين أعداء يمكن احتجازهم إلى أجل غير مسمى. وقال ليفين انه يعارض التعريف الجديد لأنه أوسع نطاقاً مما ينبغي.
وأضاف انه يمكن أن تعرف أي أحد في أي مكان بأنه مقاتل عدو وستقيد حقوقه بشدة سواء اعتقلته في ميدان معركة أم لا. وأضاف ان بنود مشروع القانون التي تتيح للمتهمين الاطلاع على بعض الأدلة السرية عدلت أيضاً وأن معاونيه يعكفون على تحليل الصياغة الجديدة. وقال السيناتور الديمقراطي ديك ديربن انه من الواضح أن تغيير هذا التشريع البالغ الأهمية في اللحظة الأخيرة وتغيير تعريف الذين سيتأثرون به سيكون له تأثير على قرارنا في مجلس الشيوخ.(وكالات)