أرسل «الكونغرس» الأميركي إلى الرئيس جورج بوش، مشروع قانون يفرض عقوبات على المسؤولين عن «الإبادة» الجارية في إقليم دارفور السوداني لتوقيعه، بينما وقع حاكم ولاية كايفورنيا ارنولد شوارزينغر قانونا مماثلا.
ويفرض مشروع القانون الذي اقر نهائيا خلال تصويت في «الكونغرس» مساء الاثنين عقوبات تستهدف أشخاصا «مسؤولين عن الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور»، في غرب السودان الذي يشهد حربا أهلية.
ويجيز لإدارة بوش أن تقدم دعمها لقوة الاتحاد الإفريقي المنتشرة في دارفور في انتظار وصول قوات الأمم المتحدة ويطالب بطرد الخرطوم من الأمم المتحدة. ورحب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في «الكونغرس» هنري هايد بإقرار مشروع القانون، مشيرا إلى أن مجرد قانون لن يكفي لوقف الإبادة.
وأضاف أن «من الضروري تنظيم حملة من الضغوط والدبلوماسية الفعالة من قبل المستعدين في إطار المجموعة الدولية للقيام بخيارات صعبة وإيجاد حلول ملائمة». كذلك، دخل قانون يحظر على صناديق المعاشات في ولاية كاليفورنيا الاستثمار في شركات لها مصالح في السودان حيز التنفيذ بعد أن وقع عليه حاكم الولاية شوارزينغر.
ومن الممكن أن يثير قانون كاليفورنيا الجديد احتجاجات ودعاوى قضائية من جانب المنظمات التجارية التي تقول بأن الدول منفردة لا تملك سلطة التدخل في الدبلوماسية الدولية. (وكالات)