قررت دمشق أن تواصل دفع رواتب مواطنيها السوريين من الموظفين في مؤسساتها العامة في حال عودتهم إلى الجولان السوري المحتل منذ العام 1967، بعدما كان قرار سابق يجيز الأمر للجولانيين حصراً.
وفي خطوة هي الأولى من نوعها أصدر الرئيس بشار الأسد امس مرسوماً تشريعياً حمل الرقم 48 اعتبر فيه كل عامل أو موظف أو وكيل أو مستخدم لدى الجهات العامة من السوريين يعود إلى الجولان المحتل «سيبقى على رأس عمله».
وشدد المرسوم الذي بثته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) على أن يكون العائد «من المواطنين العرب السوريين وقد عاد إلى الجولان السوري المحتل عبر الصليب الأحمر الدولي بهدف الإقامة الدائمة بعد حصوله على موافقات الجهات الرسمية المختصة ليعتبر حكماً قائماً على رأس عمله».
وأوضح المرسوم الذي تقرر نشره في الجريدة الرسمية إنه سيصبح نافذاً اعتباراً من الخامس من يونيو من العام المقبل. وكان المرسوم السابق للعام 1970 ينص على أن المنحة السابقة هي فقط للعائدين من أبناء الجولان فقط، فيما تغير الوضع الآن لجهة اقتران الكثير من السوريات بأزواج من المنطقة المحتلة.(يو بي أي)