تأجل الاجتماع الذي كان من المقرر أن يعقد أمس بين رئيس مجلس النواب محمود المشهداني وقادة الكتل السياسية حول مشروع قانون الاقاليم والدستور إلى اليوم بسبب غلق الطرق المؤدية إلى مكان الاجتماع.
وفيما قال سليم عبد الله عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق العراقية في تصريح صحافي »ان التأجيل تقرر لانشغال قادة من جبهة التوافق مع رئيس الوزراء بحل الأزمة الأخيرة التي حصلت في مدينة الحرية وما رافقها من حرق للمنازل وغيرها«.
وأوضح ان رد الجبهة كان سيتضمن مقترحا بتشكيل لجنة إجراء التعديلات على الدستور يعقبها القراءة الأولى لمشروع الاقاليم مع شرط عدم تنفيذه الا بعد سنتين من إجراء التعديلات وإقرارها.
وأضاف أنه »ممكن أن يتضمن الرد البدء بتشكيل لجنة إجراء التعديلات الدستورية ، وبعدها بيومين أو ثلاثة تقدم القراءة الأولى لمشروع الاقاليم«،
لكن سليم عبد الله نوه إلى ضرورة انسجام قانون الاقاليم مع التعديلات التي تجرى على الدستور.
وقال »إذا كان القانون متماشيا مع الدستور (بعد تعديله) ولا يحتاج إلى تعديلات ينفذ بعد سنتين، وإذا ما خالف القانون الدستور فلابد أن يعدل ليقر مرة ثانية«.