**انفراج
فتح معبر رفح لليوم الثاني على التوالي
أفاد مصدر أمني فلسطيني بأن معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر بقي مفتوحا أمس لليوم الثاني على التوالي. وأوضح المصدر أن «المعبر يسمح بحركة المرور في الاتجاهين لكل الفلسطينيين».
حيث كان الجمعة الماضية يسمح فقط بخروج الطلبة والمرضى والحجاج إلى مكة المكرمة، في حين لم تفرض قيود على الداخلين، على ما أفاد الناطق باسم المراقبين الأوروبيين في المعبر. وقال «وافقت سلطات الاحتلال على فتح المعبر على مدى يومين لكن نأمل أن يبقى مفتوحا بشكل طبيعي بعد ذلك»، موضحا أن «المعبر فتح سبعة أيام تقريبا فقط لأسباب إنسانية منذ نهاية يونيو الماضي. (أ.ف.ب)
**عقبات
«المقاومة الشعبية» تنفي صفقة شليت
نفى الناطق الإعلامي للجان «المقاومة الشعبية» ابو مجاهد أمس بشكل قاطع الانباء التي تحدثت عن إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شليت، مقابل إطلاق سراح 500 أسير فلسطيني.
وأوضح أن «تلك الأخبار مضللة وبالونات اختبار لمعرفة موقف فصائل المقاومة». وأكد على أن «فصائل المقاومة تتمسك بمطالبها ولم يطرأ أي تغيير على المطالب التي حددتها الأجنحة العسكرية المنفذة لعملية الوهم المتبدد».
وأضاف «جميع المبادرات التي طرحت حتى هذه اللحظة لم تصل إلى مرحلة النضج وهناك مفاوضات لا تزال جارية مع فصائل المقاومة لكنها لم تتوصل إلى حل نهائي للقضية». وكشف عن أن «هناك عقبات كثيرة تواجه حل هذه القضية أبرزها تعنت حكومة الاحتلال لإطلاق سراح أسرى أقضوا أحكاما عالية في سجونها». (قنا)
**اشتباكات
مجهولون حاولوا الاعتداء على كنيسة
اشتبكت قوات الشرطة الفلسطينية في ساعات متأخرة من الليلة قبل الماضية مع عدد من المسلحين المجهولين الذين حاولوا الاعتداء على كنيسة اللاتين في بلدة رفيديا قضاء نابلس.
وحسب مصادر أمنية فإن «الشرطة الفلسطينية التي تواجدت في محيط كنيسة اللاتين في رفيديا لحمايتها خاصة بعد الاعتداءات الأخيرة على الكنائس المسيحية في الضفة الغربية وقطاع غزة أحبطت محاولة اعتداء على الكنيسة بعد أن اشتبكت مع مجموعة من المسلحين المجهولين الذين حاولوا إطلاق النار على مبنى الكنيسة والاعتداء عليها».
وأوضح أن «تعزيزات كبيرة من الشرطة وقوات الأمن هرعت الى المكان، وان المسلحين لاذوا بالفرار، من دون ان يبلغ عن وقوع إصابات في الطرفين». (البيان)
**تضامن
حملة دولية للإفراج عن النواب والوزراء المختطفين
أطلقت مؤسسة «الثريا للإعلام» في غزة حملة دولية للإفراج عن النواب والوزراء المختطفين لدى دولة الاحتلال. ويتم تنفيذ هذه الحملة بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية ومؤسسات دولية بهدف التضامن مع النواب والوزراء المختطفين وكشف النقاب عن زيف الديمقراطية التي ينادي بها الغرب في اللحظة التي يرزح بها ممثلو الشعب الفلسطيني المنتخبون مقيدين في سجون الاحتلال إضافة إلى تحميل المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية وحكومات وشعوب العالم مسؤولياتهم تجاه هذه الجريمة.
وبهذا الخصوص، أكد الأمين العام للحملة النائب مشير المصري، على «الرفض القاطع للقرصنة الإسرائيلية والتدخل الفظ في الشأن الداخلي الفلسطيني عبر اختطاف وزرائه ونوابه كخطوة في طريق نسف خياره الديمقراطي وفرض الأجندة الخارجية». وحمّل المصري الأمة العربية والإسلامية، حكومات وبرلمانات وشعوب مسؤولياتها تجاه هذه القضية. (البيان)