كشف رئيس جبهة التوافق العراقية عدنان الدليمي، عن وجود شبه اتفاق بين جبهة التوافق، والائتلاف العراقي بشأن موضوع الأقاليم، مشيرا إلى اجتماع موسع يعقد اليوم بين الكتل السياسية لبحث مشروع الاقاليم والخروج بنظرة توافقية.
وقال الدليمي في تصريح صحافي «ان هذا الاتفاق يتمثل في عدم تنفيذ المادة المتعلقة بالأقاليم ، اذا ما تمت الموافقة عليها من قبل مجلس النواب الا بعد الانتهاء من اجراء التعديلات اللازمة على الدستور، وقد تكون هذه المدة سنة او سنتين حسب الاتفاق»
واضاف«ان مسألتي تطبيق نظام الاقاليم واجراء التعديلات على الدستور ربطتا بالجانب الامني وتحسنه .
وربما تتم كتابة وثيقة توقع عليها الكتل السياسية تتعلق بالتهدئة والعمل على ايقاف اراقة دماء العراقيين والعمل على وحدتهم». واشار الدليمي الى ان الكتل السياسية ستعقد اجتماعا موسعا اليوم للتباحث حول القضايا التي تتعلق بالمادة 142 المتعلقة بتعديل الدستور والمادة 118 المتعلقة بالاقاليم ، كما سيتم التطرق الى قضية الامن والميليشيات.
وطلب رئيس جبهة التوافق العراقية من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي امس، اتخاذ موقف حيال الهجمات التي تشتها «ميليشيات ضد اهل السنة». وقال لوكالة « فرانس برس» «نطالب رئيس الوزراء شخصيا بإعلان موقف حكومته من الجرائم والمخططات التي تستهدف اهل السنة دون غيرهم». واضاف «اما ان تكون الحكومة متواطئة او عاجزة، وحينها عليها ان تعلن ذلك، لكي لا تبقى تقتات على دماء العراقيين».
وتابع «منذ فترة طويلة والجرائم الارهابية الطائفية ضد اهل السنة في منطقة الحرية (شرق بغداد) جارية وبوتيرة متصاعدة في ظل صمت مريب من قبل الحكومة التي تقف موقف المتفرج والمتواطئ».
وندد الدليمي ب«سلسلة الهجمات البربرية التي شنتها الميليشيات الارهابية ضد اهل السنة والهجوم الواسع على مقر جبهة التوافق وما تلاه من قتل وتهجير واسع ضدهم» .
من جهته، قال النائب هادي العامري عضو مجلس النواب عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد ان الائتلاف وافق على طلب جبهة التوافق العراقية تأجيل مناقشة مشروع الاقاليم (72) ساعة. واضاف في تصريحات صحافية امس «ان الكتل السياسية ستجتمع اليوم لاتخاذ قرار بهذا الشأن».
واوضح العامري« تم خلال اجتماع الكتل السياسية بحث الملف الامني وتدهوره وتم الاتفاق على بحث مشروع الاقاليم من قبل الكتل السياسية وايجاد رأي مشترك بينها ليطرح على رئيس الوزراء».
بغداد ـ «البيان»، والوكالات: