أعلن عضو مجلس النواب عن قائمة الائتلاف العراقي الموحد رضا جواد تقي عن تأجيل القراءة الأولى لمشروع قانون تشكيل الأقاليم إلى إشعار آخر، لحين إيجاد صيغة توافقية ترضى عليها كل الأطراف ، وحسم موضوع تشكيل لجنة تعديل الدستور.
وقال في تصريح صحافي أمس »نحن ننتظر الجواب من جبهة التوافق العراقية حول هذا الموضوع لإيجاد مواءمة«.وأشار إلى »أن النقاشات والحوارات مازالت متواصلة حول القانون بجدية وايجابية، وان كل المشاريع المقدمة من قبل الكتل البرلمانية تؤخذ بنظر الاعتبار، وتضاف وتدرس من قبل اللجنة القانونية«.
وقال »إن قرار المحكمة الاتحادية ربما يسهم في إيجاد حل سريع، وهي منكبة الآن على دراسة الموضوع«. ومن جانبه توقع عضو مجلس النواب عن قائمة الائتلاف العراقي الموحد الشيخ حميد معلة أن يتم تأجيل القراءة الأولى لقانون الأقاليم في جلسة مجلس النواب اليوم الأربعاء.
وقال»إن التأجيل يأتي لمنح فرصة لجبهة التوافق بناء على طلبها لغرض التداول بشأن المشروع«. وقال النائب وائل عبد اللطيف إن هناك جملة من النقاط في الدستور هي التي ستكون موضوع خلاف وتعديل في الدستور العراقي عند الشروع بتعديله«.
وأضاف »إن أهم هذه المواد ما يتعلق بهوية الدولة وانتمائها العربي والسيادة الكاملة وتمثيل الأقاليم في السفارات«. وتابع »كذلك هناك مسألة معالجة النفط والغاز وتوزيعه من قبل الدولة الاتحادية وتقسيم الثروات بين المحافظات بحسب السكان«.
وأشار إلى »أن من المسائل التي تختلف عليها الكتل السياسية ويتوقع أن يتم تغيير المادة الخاصة بها قانون الأحوال الشخصية والحقوق المكتسبة للمرأة التي لا يجوز تجاوزها، بالإضافة إلى قانون المياه الذي ينبغي أن تتم معالجته على وفق القوانين العراقية وليس القوانين الدولية«.
بغداد - البيان