فرضت استراليا واليابان أمس، عقوبات اقتصادية على كوريا الشمالية في إطار قرار الأمم المتحدة الذي تبناه مجلس الأمن الدولي اثر تجارب الصواريخ التي أجرتها بيونغ يانغ في يوليو الماضي.
وأعلنت الحكومة الاسترالية أنها فرضت عقوبات اقتصادية على بعض الشركات والأفراد الكوريين الشماليين الذين يشتبه بأنهم واجهة لتمويل البرنامج النووي لبيونغ يانغ.
وقال وزير الخارجية الاسترالي الكسندر داونر، إن هذا الإجراء اتخذ طبقا لموقفنا الدولي الحازم جدا في مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل. وأضاف إن البرامج النووية لكوريا الشمالية تهدد الأمن والاستقرار في شمال آسيا وزعزعة الاستقرار في هذه المنطقة ستؤدي إلى نتائج خطيرة على الاستقرار الدولي والتجارة.
وفي نفس اليوم، فرضت الحكومة اليابانية إلى سلسلة جديدة من العقوبات الاقتصادية ضد كوريا الشمالية، ردا على تجارب إطلاق الصواريخ الأخيرة التي أجرتها، عشية تسلم الرجل الثاني في الحكومة شينزو ابي السلطة.
وقال بيان رسمي إن هذه الإجراءات التي كانت متوقعة تقضي باخضاع كل تحويلات الأموال من والى كوريا الشمالية لموافقة حكومية. وبموجب هذه الإجراءات سيكون على المؤسسات المالية التدقيق في كل الصفقات مع كوريا الشمالية وإبلاغ السلطات بأي عقد مشبوه. وهي تعني عمليا عرقلة تحويلات الأموال التي تقوم بها الجالية الكورية الشمالية الكبيرة في اليابان.