تحفظت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية (كبرى الجمعيات السياسية البحرينية) على إنشاء عشرة مراكز عامة للتصويت، قائلة انه ليس هناك حاجة ملحة لها مع وجود المراكز الانتخابية العامة في الدوائر الانتخابية الاعتيادية وذلك لكونها ستزيد من صعوبة مراقبة وكلاء المرشحين لعملية التصويت.

وكان وزير العدل البحريني الدكتور محمد الستري قد أصدر الخميس الماضي قرارات تنظم العملية الانتخابية من بينها تحديد اللجان المشرفة على عملية الاقتراع والفرز وتوحيد مقار التصويت البلدي والنيابي، وحدد الوزير 10 مراكز انتخابية عامة يسمح فيها لأي من الناخبين المقيدين في جداول الانتخاب والاقتراع فيها من ضمنها جسر الملك فهد ومطار البحرين ومجمع السيف.

وقال مسؤول الملف النيابي بالوفاق حسن سلطان أن فكرة إنشاء المراكز العامة للتصويت إلى جانب الدوائر الاعتيادية في انتخابات 2002 النيابية كانت من اجل إزالة أي حرج قد يتعرض له المواطنون الراغبون في التصويت في دوائرهم التي تشهد حالة مقاطعة. وقال ان معظم القوى الوطنية قررت المشاركة في الانتخابات القريبة المقبة وبالتالي فإنه لن يكون هناك حرج لأي مواطن يرغب في المشاركة.

وأضاف ان التوجه الإصلاحي يتطلب مزيدا من الشفافية. وطرح سلطان تساؤلا حول الإمكانية العملية للمرشحين ووكلائهم لمراقبة عملية التصويت إذا استخدم التصويت الالكتروني وإذا وجدت عشرة مراكز للتصويت، كما شدد على أهمية توفير رقابة قضائية وضمانات لعدم التدخل في سير التصويت والفرز.

المنامة ـ غازي الغريري