رحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية بالاتفاق الذي تم بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس «ابو مازن» وحركة المقاومة الإسلامية «حماس» على تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية.
وأعرب العطية في بيان عن أمله في ان «يسهم الاتفاق بتشكيل هذه الحكومة بالخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يواجهها الشعب الفلسطيني وان يعمل على الحفاظ على الوحدة الوطنية» الفلسطينية. وجدد العطية «مطالبة المجتمع الدولي واللجنة الرباعية خصوصا برفع الحصار الجائر المفروض على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية».
وطالب أيضاً «الحكومة الإسرائيلية بالإفراج الفوري» عن المسؤولين في حركة حماس وبينهم رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك. ودعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي «مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ قرارات عاجلة لحمل إسرائيل على وقف عدوانها على الفلسطينيين».
وعلى صعيد آخر رحب رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أمس بدعم الاتحاد الأوروبي لحكومة الوحدة الوطنية المرتقبة ودعوته للرئيس محمود عباس لحضور جلسته التي ستعقد في مدينة نيويورك على هامش أعمال الدورة الـ 61 للأمم المتحدة. وقال عريقات في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين:
«نحن نرحب بالموقف الأوروبي المساند للقضية الفلسطينية وعملية السلام. كما نرحب بدعوة الرئيس للمشاركة في جلسة الاتحاد الأوروبي التي ستعقد في نيويورك». وأبدى أمله في أن يتم الاتفاق على برنامج حكومي «مستند إلى الشرعية العربية والدولية والالتزام بكل ما تم توقيعه من قبل السلطة من اتفاقات».
من ناحيته أكد الناطق باسم حركة حماس صلاح البردويل توصل الحركة وباقي الفصائل الفلسطينية باستثناء الجهاد الإسلامي إلى اتفاق يقضي بأن تكون وثيقة الأسرى هي المرجعية السياسية لحكومة الوحدة الوطنية المزمع تشكيلها خلال أسابيع. وأضاف في حديث لراديو (سوا) ان «حكومة حماس استجابت للمتطلبات الداخلية والاقليمية الدولية رغبة منها في جسر الهوة بين الفلسطينيين والانطلاق ببرنامج يتسم بالوضوح».
وأشار البردويل إلى أن «حماس تدعم وبشكل قوي وثيقة الأسرى التي اعتبرها وثيقة الوفاق الوطنية التي تضمنت عددا من الاعتبارات أهمها احترام ما تم توقيعه من قبل منظمة التحرير الفلسطينية». وأضاف أن «أبو مازن وعد بعدم الإعلان عن الحكومة الجديدة ما لم يتم الإفراج عن النواب والوزراء الأسرى في السجون الإسرائيلية».