أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية البحرينية فاطمة البلوشي على عدم السماح للجمعيات واي جهة خارج النطاق القانوني مراقبة الانتخابات البلدية والنيابية 2006، مشيرة إلى تخصيص 100 ألف دينار لدعم الجمعيات الأهلية.
وقالت البلوشي بأنه سيتم السماح للمواطنين بصفتهم الفردية ان يدخلوا ضمن اللجنة الأهلية لمتابعة الانتخابات التي ستبدأ عملها فور الإعلان عن موعد الانتخابات البلدية والنيابية المقبلة .
ودعت البلوشي كافة مؤسسات المجتمع المدني البحرينية الراغبة في ترشيح ممثليها للتسجيل لدى وزارتها لاعتماد الأسماء، وقالت ان تشكيل اللجنة جاء بعد ان تقدمت العديد من الجهات الأهلية بالطلب للسماح لها بمراقبة الانتخابات، وأكدت إلى ان تشكيل هذه اللجنة يأتي إيمانا من الوزارة لتعزيز الشراكة فيما بينها وبين مؤسسات المجتمع المدني.
وأوضحت ان اللجنة الأهلية ستعد تقريرها بشأن الانتخابات بكامل حريتها لإبداء الملاحظات التي ستراها، وستقدمها لنا لنرفعها بدورنا إلى السلطة العليا.
وأكدت أن الحكومة لم ترفض مراقبة الانتخابات إلا انها قالت انه ليس من اختصاص الجمعيات وانما حدث في العام 2002 هو استثناء، مشيرة إلى أن الوزارة أوجدت المخرج القانوني لمراقبة الانتخابات عبر تشكيل لجنة أهلية لمراقبة الانتخابات وليس عبر الجمعيات، وهي بذلك ستكون الأولى من نوعها في العالم العربي.
من جهة أخرى أعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية عن بدء برنامج المنح المالية للمشاريع التنموية الاجتماعية بعد ان وافق مجلس الوزراء الأحد الماضي على إشراك المؤسسات الأهلية والخاصة في عملية إدارة وتشغيل المراكز الرعائية والخدمات الاجتماعية.
المنامة ـ غازي الغريري: