قال رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية امس انه يجب ان تتوفر اربعة شروط للمرحلة المقبلة خصوصا اعتبار وثيقة الأسرى مرجعية سياسية لحكومة الوحدة الوطنية وبدء الحوار بشأن اعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية.
وقال هنية في كلمة بعد صلاة الجمعة في مسجد صلاح الدين في منطقة الزيتون بمدينة غزة: «يجب ان تتوفر اربعة شروط للمرحلة المقبلة اولها اعتبار وثيقة الوفاق الوطني (وثيقة الأسرى) المرجعية السياسية للشعب الفلسطيني في هذه المرحلة».
وتابع ان ثاني هذه الشروط «البدء بالحوارات المتعلقة بتطوير وتفعيل واعادة بناء منظمة التحرير» بما يسمح بضم حركتي حماس والجهاد الاسلامي اليها.
وأعلن هنية ان الجلسة الأولى حول موضوع منظمة التحرير واعادة تفعيلها ستعقد في دمشق في 28 الجاري. وقال «مطلوب منا اعادة بناء المنظمة على اسس سليمة وصحيحة».
وأضاف ان من الشروط ايضا ان «كل مشارك في الحكومة من اي تيار يجب ان تتوفر فيه النزاهة والكفاءة وألا يكون متهما بالفساد وكذلك احترام الشرعية الفلسطينية وإرادة الشعب واحترام الصلاحيات وفق الدستور» .
وأوضح ان حكومته الحالية «عانت في الأشهر الستة الماضية من تداخل الصلاحيات، كانت حكومة بلا امن ولا اعلام ولا مال» في اشارة الى تداخل الصلاحيات بين الرئاسة والحكومة .وأشار الى ان المشاورات مستمرة بشأن البرنامج السياسي لحكومة الوحدة، وهي «بحاجة الى بعض الوقت ثم البدء في اتخاذ الإجراءات والخطوات الدستورية » .وقال ان وثيقة الوفاق الوطني «تقول لا اعتراف بشرعية المحتل..لا يمكن ان نعترف بالاحتلال على الأرض الفلسطينية».