أصدرت وزيرة التنمية الاجتماعية البحرينية فاطمة البلوشي قراراً يحظر على الهيئات والجمعيات جمع المال من دور العبادة أو أية مؤسسة دينية إلا بترخيص من الوزارة.
كما ألزم القرار الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة بموافاة الوزارة بحصيلة جمع التبرعات، ومفردات الإيرادات والمصروفات، وتقديم المستندات والأدلة على صحتها.
ويحظر القرار على كل الهيئات والجمعيات جمع المال من دور العبادة أو أية مؤسسة دينية إلا بعد تسليم القائمين على هذه الجهات صورة طبق الأصل من الترخيص الذي تمنحه وزارة التنمية.
ويشترط للترخيص أن تكون الجمعية أو النادي مشهراً طبقاً لقانون الجمعيات والأندية، وألا تزيد المدة المحددة على جمع المال على شهرين تبدأ من تاريخ صدور الترخيص .
ويجوز للوزارة تجديد الترخيص لمدة مماثلة بناء على طلب يقدم من الجمعية أو النادي قبل انتهاء الفترة المحددة في الترخيص بأسبوع واحد على الأقل، على أن يتم تحديد الطريقة التي ستتم بها عملية جمع المال، ولا يجوز استعمال الأموال التي تجمع في غير الغرض الذي جمعت لأجله إلا بموافقة وزارة التنمية.
وأعطى القرار وزارة التنمية البت في طلب ترخيص جمع المال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر فوات هذه المدة دون رد الوزارة بمثابة رفض له، وألزمت الوزيرة في القرار كل جمعية أو ناد تحديد موعد بدء الجمع ونهايته ومكانه، كما يحظر القرار على الجمعيات والأندية تحويل أية مبالغ إلى شخص خارج البحرين إلا بإذن من الوزارة وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة.
وتقوم الإدارة المختصة بالوزارة بالتفتيش على الأنشطة المالية والاجتماعية للجمعيات والأندية للتحقق من التزامها بقانون الجمعيات والأندية الثقافية والاجتماعية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة ونظامها الأساسي.
ويجوز للوزارة في حال مخالفة الجمعية أو النادي المرخص لها بجمع المال للشروط التي منح على أساسها الترخيص أن تقرر سحب الترخيص ووقف عمليات الجمع ومصادرة حصيلته وتوزيعها على الأنشطة الاجتماعية التي تراها، وتسري هذه التدابير في حال قيام أي جمعية بجمع المال دون موافقة الوزارة.
المنامة ـــ غازي الغريري: