شرعت الحكومة الليبية في التحضير لإعلان زيادة مرتقبة في المرتبات خلال الأسابيع المقبلة، وأعطت الحكومة مهلة لغاية 30 سبتمبر الجاري للجنة الوزارية المكلفة بملف الأجور لتحديد نسبة الزيادة والحد الأدنى لمقابل العمل بدقة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات والإجراءات المتعلقة بدراسة هيكلة الجهاز الإداري في الدولة والدور الذي يمكن أن تقوم به صناديق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي والتضامن الاجتماعي والتشغيل في احتواء العمالة الزائدة.
وأوضحت مصادر ليبية، أن الاجتماع تناول إعداد المقترحات المتعلقة بتعديل الحد الأدنى لمقابل العمل ومرتبات المجموعات الوظيفية والمهنية والسبل الكفيلة بتحفيز القطاع الأهلي لزيادة قدرته الخدمية والإنتاجية. وقالت المصادر«إن الحكومة الليبية ناقشت في اجتماعها الأسبوعي العادي مذكرة مقدمة من اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل حول تحديد الحد الأدنى لمقابل العمل والمرتبات الوظيفية والمهنية،
وخلصت إلى وجود حاجة ملحة لزيادة مقابل العمل وإقرار جملة من الإجراءات العملية، وحددت الحكومة للجنة المكلفة بدراسة ملف الأجور موعدا أقصاه 30 سبتمبر الجاري لتقديم نتائج أعمالها. وأضافت المصادر، انه تم تكليف اللجنة بمراجعة التشريعات ذات العلاقة بمقابل العمل بما في ذلك قوانين العمل والخدمة المدنية ونظام المرتبات والمعاش الأساسي.
كما أسندت لهذه اللجنة مهمة إعداد ورقة بشأن الجوانب القانونية لرفع الحد الأدنى لمقابل العمل وتعديل مرتبات المجموعات الوظيفية والمهنية واقتراح ما يلزم من تعديلات للتشريعات. يذكر أن المرتبات والأجور في ليبيا مربوطة بقانون 8 لعام 1984
والذي خص الخريجين مبلغ 250 دينارا ليبياً ولم يتغير طوال هذه السنوات رغم التغييرات الاقتصادية التي حدثت في ليبيا على مدار العشر سنوات الأخيرة وزيادة الأسعار، والتي زادت أربعة أضعاف عما كانت عليه وقت صدور القرار، إضافة إلى تخلي الدولة عن دعم العديد من السلع.
طرابلس ـ سعيد فرحات