سلم مستشار الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية نيكولاس ميشال الحكومة اللبنانية مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي التي ستنظر في اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري. والذي قالت الحكومة اللبنانية انه لا يزال يحتاج إلى بعض الملاحظات.
وبحث ميشال مع رئيس الحكومة فؤاد السنيورة في مسودة مشروع المحكمة، وقال للصحافيين: «نحن نتطلع إلى تشكيل المحكمة الدولية، ومهمتي اليوم ووجودي في لبنان خطوة مهمة للتوصل إلى تبني صيغة قانونية لإنشاء هذه المحكمة».
وكان ميشال وصل في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء إلى بيروت حاملاً معه مشروع مسودة المحكمة لمناقشته مع المسؤولين اللبنانيين في زيارة تستمر يومين.والتقى أمس بعد السنيورة وزير العدل شارل رزق وسلمه مشروع قانون إنشاء المحكمة الدولية.
وكان رزق أكد السبت في حديث صحافي على «أن وزارة العدل أنهت التحضيرات القانونية وأنها وضعت بالتنسيق مع خبراء الأمم المتحدة وكبار القضاة اللبنانيين مسودة نظام المحكمة»، موضحاً أن «المشروع يجب أن يحظى بموافقة الحكومة ولاحقا البرلمان لأنه سيكون بمثابة اتفاقية بين لبنان والأمم المتحدة».
وحسب رزق ستكون المحكمة على درجتين: بداية استئناف ومن المتوقع أن تعتمد المحكمة على قانون العقوبات اللبناني مع تعديلات يرجح أن تفرضها المجموعة الدولية خصوصا فيما يتعلق بعقوبة الإعدام.