أصدر قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي الميجور جنرال يائير نافيه قراراً يقضي بوضع اليد من قبل القوات الإسرائيلية على 152 دونماً من أراضي قرية أم سلمونة إلى الجنوب من مدينة بيت لحم.

وأوضح رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الأراضي ومواجهة الاستيطان خالد العزة أن «المقصود بذلك إقامة جدار الفصل العنصري وطريق التفافي آمن للمستوطنين وسياراتهم»، مشيرا إلى أن ذلك سيعمل على عزل قرية أم سلمونة عن باقي القرى المجاورة لها والواقعة إلى الجنوب من بيت لحم.

وقال إن «الأراضي المنوي مصادرتها تعرف بمواقع جبل أبو سودة وواد البطيخ والظهر وهي تمتد من بلدة الخضر غرب بيت لحم وحتى مشارف أراضي بلدة بيت أمر إلى الشمال من مدينة الخليل ويستخدم بعضها لأغراض المراعي والبعض الآخر لأغراض الزراعة وبالتالي فإن ذلك سيلحق أضرارا كبيرة بأصحاب هذه الأراضي وبالقرية عموما».

وأضاف أن «السلطات الإسرائيلية بقرارها الجديد ستعمل على تشديد الحصار حول بيت لحم التي أصبحت محاطة بالجدار وبالشريط الاستيطاني من كافة الجهات ابتداء من جدار الفصل العنصري الذي أقيم في وسط مدينة بيت لحم وبالتحديد في محيط القبة شمالي المدينة .

والتي تم إلحاقها لحدود بلدية القدس مرورا بمستوطنة هار حوماة المقامة على أراضي جبل أبو غنيم والتي ألحقت لمدينة القدس وبشريط الاستيطان من جهة أفرات جنوبي المدينة وصولا إلى مجمع غوش عتصيون الاستيطاني وبيتار عليت إلى الغرب منها».

ودعا العزة في بيان باسم اللجنة الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان العمل على اتخاذ موقف مسؤول من تطبيق إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية ووقف الحصار الاقتصادي وقضم الأراضي وتهجير السكان وحرق مزروعاتهم، كما طالب البيان «السلطة الفلسطينية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بنقل قرار محكمة لاهاي بشأن الجدار إلى مجلس الأمن الدولي لاعتماده ولوضع حد لخطوات إسرائيل الهادفة لتهويد الأرض الفلسطينية».