لم تحسم الحركة الإسلامية بعد موقفها النهائي من مشاركة كتلتها في مجلس النواب ردا على فصل نائبيها د. محمد أبو فارس وعلي أبو السكر من مجلس النواب بعد صدور إدانتهما وسجنهما لمدة عام وشهر.
وقال المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين سالم الفلاحات إن قرار الجماعة المتعلق بمصير كتلة الحركة الإسلامية في مجلس النواب ينتظر أن يعلن عنه نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.
وأشار الفلاحات في تصريح لـ «البيان» إلى دراسة قامت بها لجنة متخصصة في الحركة الإسلامية حول اتخاذ قرار بشأن الاستقالة الجماعية لنواب الحركة من مجلس النواب. وقال إن هذه الدراسة أوشكت على الانتهاء.
وقدمت الدراسة، وفق الفلاحات، حتى الآن ايجابيات وسلبيات قرار فصل نائبي الحركة، إلا أن قيادات الحركة لم تتوصل رغم ذلك إلى قرار نهائي يحسم موقفها. وكان المجلس العالي لتفسير الدستور حسم الجدل الذي دار أخيراً بشأن قانونية عضوية نائبي الحركة المفصولين بقراره القاضي بعدم حاجة مجلس النواب للتصويت على فصل النائبين.
من جهة أخرى، تمكن النواب الإسلاميون في الجلسة، التي عقدها مجلس النواب أمس للبحث في القانون من إلغاء العقوبة التي نص عليها القانون الجديد والتي تقضي بالسجن لمدة أربعة أشهر وغرامة مالية باهظة على الخطباء المخالفين، فأقر مجلس النواب القانون مع التعديلات التي ادخلها نواب الحركة الإسلامية وأيدها عدد كبير من أعضاء مجلس النواب.
وقال النائب الإسلامي نضال العبادي «نجحنا في إلغاء العقوبة المشددة التي نص عليها القانون الجديد وأعدنا الأمر لنص القانون القديم الذي يقضي بتطبيق عقوبة ما بين أسبوع لشهر على الخطباء المخالفين»، وتابع «نحن ضد العقوبة بشكل عام ولكن لا بد أن يتضمن أي قانون فرض عقوبات على المخالفين للتشريعات».
عمان ـ لقمان اسكندر: