أكد وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة على أن التجنيس الذي يحدث في مملكة البحرين حالياً قانوني، و يشمل جميع الطوائف والأصول دون استثناء طائفة معينة، نافياً أية علاقة بين منح الجنسية والانتخابات النيابية والبلدية المقبلة.. في وقت حذر رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة من استغلال حرية التعبير في البلاد لبث الفتنة الطائفية.
وأوضح وزير الداخلية لدى لقائه رؤساء تحرير الصحف البحرينية أول من أمس أنه لو كان القصد من التجنيس التأثير على الانتخابات فانه كان هناك متسع كبير من الوقت كان من الممكن استغلاله للتجنيس، مؤكداً انه، يتم التعامل مع التجنيس حسب الواقع والقدرات الإدارية المتاحة لدراسة الطلبات المقدمة. ورفض تسمية البعض التجنيس القانوني بأنه «تجنيس سياسي»،منتقداً استخدام هذا المصطلح وتسييس عملية التجنيس.
وأوضح أن التجنيس ليس جديداً على المجتمع البحريني وأن اكتظاظ مبنى الإدارة العامة للجنسية أمر ضروري وروتيني في تخليص المراجعين لمعاملاتهم في الإدارة.
وشدد على أن البحرين كانت أول دولة خليجية نظمت المسائل المتعلقة بالجنسية، في العام 1973 عبر قانون الجنسية البحرينية التأسيسية، وهو يتعامل مع الطلبات، التي تقدم من طالبي الجنسية ، ولا يفرق بين طلب وآخر حسب طائفته أو عرقه أو أصله.
من جهة اخرى أقرت الأمانة العامة بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية (كبرى الجمعيات السياسية البحرينية) في اجتماع استثنائي يوم أمس برنامجاً ميدانياً لمتابعة ملف التجنيس والتحضير للقاء الوطني المزمع عقده للجمعيات السياسية نهاية هذا الأسبوع.
وقالت أمين سر الأمانة العامة بالوفاق سكينة العكري أن اللجنة العليا لمتابعة التجنيس أكدت على وجود التجنيس في دوائر انتخابية محددة، موضحة أن الأمانة أبدت تخوفها من المشاكل الاجتماعية والسياسية التي يعاني منها المجتمع البحريني ومحدودية الموارد الاقتصادية.
من جانب آخر، حذر رئيس الوزراء الشيخ خليفة آل خليفة إثر زيارته مدينة المحرق من أن إثارة بعض الموضوعات التي تبث الفرقة وتطوعها لأغراض شخصية أمر مرفوض من الجميع، وشدد على أن الديمقراطية والانفتاح وحرية التعبير يجب ألا تستغل كمدخل أو مبرر للتجاوزات وبث بذور الفتنة والطائفية أو قلب الحقائق أمام المحافل الدولية واستغلالها بحجة ضيق حرية التعبير.
المنامة ـ غازي الغريري: