بدأت في الخرطوم أمس، المفاوضات بين الحكومة الانتقالية في الصومال والمحاكم الشرعية أملاً في تهدئة التوتر الذي يهدد بزرع مزيد من الفوضى في البلد الذي يشهد حربا أهلية منذ 1991.
وبعد اللقاءات المنفصلة التي عقدها وسطاء الجامعة العربية الدبلوماسيون السودانيون معهم، عقد أمس وفدان من الحكومة الصومالية والمحاكم الشرعية اضافة إلى ممثلين دوليين لقاء مشتركا في احد فنادق الخرطوم، حيث تم التحدث عن العراقيل التي تعترض عملية السلام في المنطقة وسبل مواجهة العنف في مقديشو.
وقال وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية علي احمد كرتي لدى افتتاح المفاوضات المباشرة »ادعوكم الى التفاوض بنزاهة لانهاء الخلافات في وجهات النظر بينكم وسيساعدكم السودان على تحقيق ذلك«.
ومن جانبه، قال ممثل الجامعة العربية سمير حسني »ندعو كافة الاطراف المعنية الى الاتفاق على اقرار السلام وحل خلافاتهم بصورة ودية، عليكم ان تتحملوا مسؤولية اقرار السلام«.
ويتضمن جدول اعمال اللقاء توزيع السلطات والامن والحياة السياسية والشؤون الاجتماعية واعادة الاعمار ودور المجتمع الدولي في اعادة الامن الى الصومال، وخصوصا المسألة الشائكة المتعلقة بنشر قوات دولية.
وتطالب الحكومة الانتقالية بهذه القوة التي يرفضها بشدة المجلس الاسلامي الاعلى في الصومال الذي اتهم اثيوبيا بارسال قوات الى الصومال في يوليو الماضي لدعم الحكومة في مواجهة نفوذ الاسلاميين.