يعقد البرلمان التركي اجتماعا الثلاثاء لمناقشة قرار الحكومة المشاركة في القوة الدولية التي سترسل الى الجنوب اللبناني، وسط اجواء توحي باتجاه البرلمان للموافقة على ذلك رغم تأكيد المعارضة ان الضمانات لسلامة الجنود الاتراك غير كافية.
وتقدم حزب العدالة والتنمية (المنبثق من التيار الاسلامي) الذي شكل الحكومة التركية رسميا بمشروع قانون الجمعة الى البرلمان لطلب الموافقة على المشاركة في القوة المؤقتة للامم المتحدة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) التي سيتم تعزيزها وفق القرار 1701.
وبحسب هذا المشروع الذي سيناقش في الجلسة الاستثنائية للجمعية التي لا يزال اعضاؤها يمضون عطلتهم السنوية، ستشمل المشاركة التركية ارسال "قوى كافية لتسيير قوة برية شرق المتوسط وتقديم دعم في مجال النقل البحري والبري للدول الصديقة والحليفة".وستشارك تركيا ايضا في تدريب الجيش اللبناني.
ولا يحدد المشروع عدد الجنود ولا مدة المهمة. بيد ان الناطق باسم الحكومة جميل جيجيك اشار الى ان مدة مهمة الوحدات التركية هي عام واحد قابل للتمديد في حال الضرورة.وترددت معلومات في الصحف التركية تفيد ان حجم المشاركة سيتراوح بين 600 و1200 جندي تركي في اليونيفيل.
ويتمتع حزب العدالة والتنمية بغالبية ساحقة في البرلمان الذي من المرجح ان يعطي موافقته على مشروع القانون الاسبوع المقبل.واشار حوالي عشرين نائبا من الحزب الى انهم سيصوتون ضد مشروع حزبهم، معتبرين ان القواعد التي تحكم عمل اليونفيل غير واضحة بما فيه الكفاية.