نفى مصدّر مقرّب من نائب الرئيس السوري السابق المنشق عبد الحليم خدام أمس أن يكون الأخير تلقى أي إخطار من الشرطة الدولية (الإنتربول) بشأن ما أُثير بشأن تسليمه إلى السلطات السورية.
وكان مصدر صحافي نقل عن لسان المحامي السوري حسام الدين حبش أن شرطة الإنتربول »وافقت على تسليم خدام للسلطات السورية للمثول أمام القضاء لمواجهة اتهامات بالخيانة والفساد«.
لكن المصدر المقرّب من خدام، والذي طلب عدم الكشف عن هويته قال أمس »إن هذه الرواية ملفقة لأن النظام السوري وعلى ما يبدو لا يريد أن يعي حقيقة أن الإنتربول منظمة دولية وليست أحد فروعه الأمنية«.وأضاف »أن مهمة الإنتربول هي الجرائم وليست ملاحقة السياسيين، وستثبت الأيام المقبلة من ستلاحق شرطة الإنتربول«.
واعتبر المصدر أن ترويج مثل هذه الروايات »محاولة لصرف الأنظار عن الوضع الداخلي المتفكك في سوريا، وخصوصاً بعد المقابلة التلفزيونية الأخيرة لخدام، والإساءة إلى المنظمات الدولية وعلى رأسها الإنتربول الذي لا ينص قانون تأسيسه على ملاحقة السياسيين«.
وزعم أن السلطات السورية »تعمدت قطع الكهرباء عن عدد من المدن السورية خلال بث تلفزيون المستقبل اللبناني المقابلة الحية من باريس مع خدام الأحد الماضي«.
يشار إلى أن المحامي السوري حبش قال في تصريح أمس إن مكتب الإنتربول في دمشق تلقى رداً بالموافقة على مراقبة ورصد تحركات خدام الذي يعيش في المنفى في فرنسا بعدما تقدمت السلطات السورية بطلب تسليمه في مايو الماضي.