اقر مجلس النواب الأردني أمس، قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب وسط جدل حول مواد تضمنتها التعديلات الجديدة التي اعتبر بعض النواب أنها تشكل اعتداء على الحريات الشخصية.

وقال مصدر قضائي ان «الجلسة شهدت نقاشا واسعا حول مواد تعديل بعض مواد القانون وخصوصا في ما يتعلق بقرار المحاكم بالنسبة لمدة توقيف الأشخاص المشتبه فيهم».

وأضاف إن «غالبية نيابية رأت ان التعديلات على القانون هي مطلب وطني بمواجهة الأعمال الإرهابية ولا تحد من الحريات العامة في حين اعتبر نواب آخرون انه يشكل اعتداء على الحريات الشخصية ويحاكم على الشبهة». وقال مصدر في الوزارة ان التعديلات «ستستوحي القانون البريطاني وبعض قوانين البلدان العربية».