حذر عضو حركة »العدالة الاجتماعية« البحرينية المحامي عبد الله هاشم المرشح للانتخابات البرلمانية المقبلة من سعي البعض للدعوة إلى دمج الدوائر الانتخابية، ما قد يؤدي إلى إلحاق الضرر في الوحدة الوطنية للبحرين، في وقت أعلنت الناطقة الإعلامية للاتحاد النسائي البحريني فاطمة ربيعة عن موعد المؤتمر التأسيسي والذي سيكون في يوم 16 سبتمبر 2006 في جمعية المهندسين.
وأشارت ربيعة إلى أن »اللجنة التحضيرية في الاتحاد النسائي خاطبت الجمعيات النسائية بشأن تزكية 10 عضوات من كل جمعية للتصويت في المؤتمر التأسيسي«، مؤكدة على أن »كل جمعية نسائية تستطيع أن ترشح أكثر من عضوة في الإدارة المنتخبة«.
وقالت إن »الاتحاد فتح باب الترشح للإدارة ولذلك على جميع العضوات التي ترى في نفسها الكفاءة«، مشيرة إلى أن »مجالس الإدارة ستتكون من ٩ عضوات من الجمعيات النسائية«، نافية وجود أي تدخلات سياسية على المؤتمر التأسيسي، ومؤكدة على أن »النهج الذي سيتبعه الاتحاد سيكون نهجا ديمقراطياً بعيداً عن كل ملامح التدخلات السياسية والحزبية والعرقية«.
وقد تأجل موعد الانتخابات والذي كان من المفترض عقده في يوم 12 سبتمبر ويرجع التأجيل إلى أن التاريخ 12 يوم عمل وعلى هذا فضل الاتحاد بأن يكون هناك تفرغ كامل للعضوات المشاركات في المؤتمر التأسيسي.
من جهة أخرى، أكد عضو حركة »العدالة الاجتماعية« البحرينية المحامي عبد الله هاشم الذي يترشح للانتخابات المقبلة على أن »الناخب البحريني غير مهيأ لأن تمثله امرأة في البرلمان المقبل«، مشيراً أن »المجلس النيابي المقبل سيكون متقدماً على المجلس الحالي من حيث القدرة على التشريع بحكم التاريخ السياسي الذي سيتحلى به غالبية من سيدخلون المجلس مستقبلاً«.
وأبدى »تشككه في دمج الدوائر الانتخابية أو إجراء أي نوع من التغير«، موضحاً أن ذلك »سيلحق أضراراً فادحة في الوئام الاجتماعي والوحدة الوطنية مؤكداً أن التوزيع الحالي للدوائر الانتخابية مقبول لهذه الحقبة من التاريخ«، وأعرب عن أمله في أن يتحلى المجلس المقبل بالمخضرمين سياسياً.
وأكد تأييده للمرأة قائلاً: »على الرغم من تأييدي وإسنادي وتمنياتي لأن تكون هناك امرأة بحرينية في المجلس النيابي المقبل فإنني اعتقد بان المجتمع البحريني حتى الآن ليس مهيئاً لتمثيل المرأة، ولذلك فعليها أن تبذل جهودا استثنائية ليس على مستوى المعركة الانتخابية في 2006 ولكن على مستوى قيادة مؤسسات المجتمع المدني وقيادة الحراك الشعبي«.
وبشأن البرامج الانتخابية قال: »جميع البرامج التي سوف تطرح لن تخرج عن الدعاية الانتخابية وعلى الناخبين أن يعلموا أن ما يحدث تحت القبة هو إرساء لعملية توزيع الدخل القومي أو الدخل الوطني أي انه توزيع للثروة ويجب أن يتلخص برنامج ممثلي الشعب في الدفاع عن معيشة المواطن ومستوى حياته ورفع الأعباء المعيشية عنه من دون مزايدات.
وأن إقحام أي أهداف في هذه المرحلة توصف بأنها دستورية وإنها مركز عملية التحرك تحت القبة هو تشتيت للهدفين الساميين ألا وهما معيشة المواطن وتوسيع هامش الحرية مما سيؤدى إلى إضاعة الفرصة والوقت لإسعاف حياة الناس«.
الجمعيات السياسية تعترض على قرار تمويلها
كشف المنسق العام للجمعيات السياسية البحرينية محمد البوعينين أمس عن أن »الجمعيات قد انتهت من صياغة الرسالة المزمع رفعها لرئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بعد الاجتماع الذي جمع الجمعيات في مقر جمعية ميثاق العمل الوطني«.
وأشار إلى ان »رسالة الجمعيات السياسية تطالب بمقابلة رئيس الوزراء وإبلاغه رفضها قرار وزارة العدل بخصوص تمويلها«، مؤكداً على أن »الرسالة سترفع خلال الأسبوع المقبل أو الذي يليه«.
وأكد على أن »اللجنة التنسيقية للجمعيات توافقت على ضرورة رفع مقدار الدعم المالي الذي تضمنه قرار التمويل، كما سجلت التنسيقية تحفظها على عدم إدراج أعضاء المجالس البلدية كمعيار من معايير التمويل علماً بأنهم أعضاء منتخبون ويمثلون الشعب وأن مجالسهم ثمرة من ثمار المشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي تسعى الجمعيات السياسية إلى دعمه وتفعيله«.(البيان)
المنامة ـــ غازي الغريري: