نظم المئات من الشباب والعمال الفلسطينيين أمس، تظاهرة إمام المجلس التشريعي في غزة, للمطالبة بتوفير وظائف لهم، فيما هددت نقابة موظفي الحكومة الفلسطينية بتنظيم إضراب مفتوح، يشل عمل الوزارات احتجاجا على الأزمة الخانقة التي يعاني منها الموظفون بعد مرور ستة أشهر من دون رواتب.

وتظاهر المئات من العمال والشباب أمس أمام مبنى التشريعي في غزة، ورددوا الهتافات التي تطالب بتوفير فرص عمل ووظائف، ورفعوا لافتات ترفض مصير »التسول« وتتمسك بحق العمل والحصول على وظيفة.

من جانبه، أعلن مجلس النقابة في بيان أصدره عقب اجتماعه في رام الله بحضور ممثلين عن جميع المؤسسات والوزارات عزمه »استئناف الفعاليات التي سبق أن تم تجميدها تضامنا مع أبناء شعبنا في غزة ولبنان«. وحدد البيان يومي الأربعاء والخميس القادم للإضراب عن العمل والتجمع أمام الوزارات والامتناع عن العمل.

وهدد البيان بتنظيم إضراب مفتوح، وشل لعمل الوزارات اعتبارا من الثاني من سبتمبر المقبل بالتنسيق مع اتحاد المعلمين ونقابات المهن والخدمات الصحية في حال لم تصرف رواتب الموظفين كاملة لغاية تاريخه.

وقال المجلس في بيان انه اجتمع بحضور ممثلين عن جميع المؤسسات والوزارات وناقش ألازمه الخانقة, التي وصل إليها الموظفون بعد مرور ستة أشهر بدون رواتب وصرف فتات لهم مع اقتراب العام الدراسي للمدارس والجامعات وعدم توفر الاقساط لأبنائهم وكذلك عدم توفر الاحتياجات الأساسية في ظل إهمال حكومي وغياب هذه القضية عن أجندة مجلس الوزراء والمجلس التشريعي وعدم تحمل الرئاسة لمسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني.

وطالب البيان رئيس ديوان الموظفين بالتراجع عن قراره »الجائر الذي لا يستند إلى أي معيار قانوني« كما وصف, والمتمثل في الخصم من اجازات الموظفين ورواتبهم بسبب عدم قدرتهم الحضور إلى عملهم.

وشدد البيان على ضرورة احترام البنوك للاتفاقيات مع النقابة وعدم استقطاع أي مبلغ من السلف التي تصرف للموظفين وتأجيلها لحين انتظام صرف الرواتب. وطالب البيان أبناء الشعب الفلسطيني وجميع الفصائل والنقابات والاتحادات واللجان ومؤسسات المجتمع المدني الوقوف مع مطالب الموظفين العادلة والضغط باتجاه صرف رواتبهم.

غزة ــ »البيان« والوكالات: