نظمت ناشطات يمنيات أمس تظاهرة نسائية في شوارع العاصمة اليمنية، صنعاء لمطالبة الأحزاب السياسية بتزكية المرشحات في الانتخابات المحلية المقرر تنظيمها في 20 من شهر سبتمبر المقبل.
وانتهت التظاهرة التي انطلقت من ميدان السبعين، أمام دار الرئاسة اليمنية، حيث سلمت منظمات المسيرة رسالة احتجاج إلى الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، تطالبه الوفاء بالوعود التي قطعتها الأحزاب لترشيح المرأة في الانتخابات المحلية المقبلة.
وتهدف التظاهرة النسائية إلى تعزيز الدور النسائي رغم وجود اتجاهات في مختلف الأحزاب اليمنية يرى بأن على المرأة أن تخوض الانتخابات وفقا لقواها الذاتية باعتبار أن هذا سيكسب العنصر النسائي تواجداً فعلياً يمكن أن يرفع من درجة التمثيل النسائي في البرلمان والمجالس المحلية.
وقالت رئيسة اتحاد نساء اليمن رمزية الأرياني في بيان وزع أثناء المسيرة، إن المسيرة تسعى لتعزيز دور المرأة في المشاركة بالانتخابات المحلية وحث الأحزاب والتنظيمات السياسية على دعم المشاركة النسائية في الانتخابات المقرر إجراؤها بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية.
إلى ذلك، اقترح البروفيسور محمد السقاف أن على المنظمات النسائية للمجتمع المدني التوحد لرفع قضية عاجلة أمام الدائرة الدستورية للمحكمة العليا بطلب تأجيل موعد الانتخابات المحلية المقررة في سبتمبر إلى موعد لاحق يتم تحديده لإتاحة الفرصة للحكومة لإجراء التعديلات الضرورية في قانوني الانتخابات والأحزاب السياسية تلزم بموجبها الحزب الحاكم وبقية الأحزاب السياسية المساواة في الترشيح بين المرأة والرجل.
وبلغ عدد النساء، اللاتي تقدمن بطلبات الترشح إلى انتخابات المجالس المحلية على مستوى المحافظات حتى مساء الخميس الماضي،54إمرأةبينهن 16 مرشحة مستقلة.
من جانبه، قال رئيس قطاع الإعلام في اللجنة العليا للانتخابات اليمنية عبده الجندي أن بعض الأحزاب لا تزال تنظر للمرأة كناخبة فقط ولم تدعم ترشيحها لانتخابات المجالس المحلية، على الرغم من أن تلك الأحزاب كانت وعدت في وقت سابق بدعم ترشيح المرأة وتعهدت بالتعاون معها لكنها أخلت بوعودها عند التطبيق.
وتقول إلهام عبد الوهاب، مدير الإدارة العامة للمرأة في اللجنة العليا للانتخابات ان موقف الأحزاب تجاه قضية توسيع مشاركة المرأة في العملية الانتخابية وتمكينها من الوصول إلى مواقع القرار السياسي، لايزال سلبيا بالأساس إلى الآن، ويعكس عدم وفاء تلك الأحزاب بوعودها في تقديم قيادات نسوية حزبية لخوض المنافسة الانتخابية.