عبر نواب عراقيون عن رغبة أعضاء الكتل في إقصاء رئيس البرلمان محمود المشهداني، في ما يشكل أول تحد كبير تواجهه حكومة الوحدة الوطنية العراقية، واتفقت الأطراف الكردية والشيعية في مجلس النواب العراقي على المطالبة بإخراج محمود المشهداني رئيس مجلس النواب الذي يزور حاليا العاصمة الأردنية عمان، من منصبه لأسباب تتعلق بتصريحاته خارج العراق.
وأعرب نواب عن رغبة في استبدال رئيس البرلمان المحافظ السني محمود المشهداني بعد أن أحرج الحكومة بوصفه للقوات الأميركية في العراق «بالسفاحين» ومطالبته بالعفو عن المتمردين الذين يحاربون الأميركيين. وإذا ما أقصي المشهداني سوف يتم استبداله بالاتفاق مع حلفائه في كتلة جبهة التوافق، بشخص من الكتلة البرلمانية التي ينتمي اليها، كما أفادت المصادر نفسها.
وقال وائل عبد اللطيف عضو مجلس النواب العراقي عن القائمة العراقية الوطنية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي (علماني) «إن أسباب التفكير بإقصاء المشهداني يأتي على خلفية زيارته الأخيرة لعدد من الدول العربية والإسلامية وكانت تصريحاته غير منضبطة وغير مسؤولة».
وأكد عبد اللطيف رغبة جبهة التوافق التي ينتمي اليها بالتغيير، وتعيين شخص آخر يمتع بالكفاءة وقادر على مواجهة كل الصعوبات التي تواجه البرلمان العراقي بالنظر لاختلاف توجهات كل نائب ونظرتهم حول التواجد الأميركي في العراق.وأضاف أنا «شخصيا مع التغيير لان إدارة محمود المشهداني لجلسات البرلمان غير منضبطة ويتكلم في أي مكان باسمه ،ولا يتكلم باسم مجلس النواب».
ومن جهته قال النائب سليم عبدالله عن جبهة التوافق «هناك تقييمات من بعض الكتل عن أداء وتصريحات شخص المشهداني وتحديدا من قائمتي الائتلاف والتحالف الكردستاني». وأضاف «تم استعراض هذا الأمر من قبل القائمتين وجبهة التوافق وهي الآن قي النقاش، مشددا على «أن عملية تغيير المشهداني يجب أن تتم بموافقة جميع الكتل البرلمانية وان لا تنفرد قائمة بالقرار لوحدها».
وذكر قائلا«نحن الآن لسنا بصدد اتخاذ قرار بهذا الشأن، وإنما نبحث عن الملاحظات المقدمة من الأطراف الأخرى». وكشفت مصدر من لائحة الائتلاف العراقي الموحد الشيعية رفض الكشف عن اسمه رغبة الكتل البرلمانية في تغيير المشهداني لسوء إدارته جلسات المجلس ولعدم التزامه ببنود الدستور في ما يتعلق بالفيدرالية.