انتقدت دول مجلس التعاون الخليجي الست القرار الذي اتخذه مجلس الأمن الداعي إلى وقف العمليات العسكرية بين إسرائيل ولبنان مشيرة إلى انه «ينقصه التوازن». وقال الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية في بيان الليلة قبل الماضية أن قرار مجلس الأمن رقم 1071 الخاص بلبنان «ينقصه التوازن لأنه لم يأخذ في الاعتبار بشكل كاف مصالح لبنان ووحدته وأمنه واستقراره وسلامته الإقليمية».
وأضاف العطية في بيانه أن القرار «لم يتطرق إلى الدمار والخراب الذي لحق بالمدنيين الأبرياء والبنية التحتية جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان كما انه لم يتناول مسألة الأسرى والمعتقلين». وجدد إدانة مجلس التعاون الخليجي لاستمرار إسرائيل «في مواصلة اعتداءاتها العسكرية على لبنان رغم تبني مجلس الأمن للقرار مطالبا الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ القرار والوقف الفوري لكافة أعمالها العدائية ضد لبنان».
إلا أن العطية رحب بما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 1701 الخاص بلبنان بشأن تعزيز قوات الأمم المتحدة المؤقتة «يونيفيل» لكونها ستعمل وفق الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة. وثمن الجهود العربية التي بذلت في سبيل تعديل القرار الأميركي الفرنسي تجاه الوضع في لبنان.
كما جدد العطية وقوف دول مجلس التعاون إلى جانب لبنان وتأييده ودعمه «لمواقف الحكومة اللبنانية ومساندتها لها في أي موقف تتخذه فيما يتعلق بالموافقة على هذا القرار وذلك بهدف وقف الاعتداءات البربرية واللاإنسانية التي تشنها الآلة العسكرية الإسرائيلية على لبنان وشعبه الشقيق».
وأشاد بالقرار الذي أصدره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في ختام جلسة استثنائية للمجلس في جنيف والتي خصصت للوضع في لبنان وأوصى فيه بتشكيل لجنة «بشكل عاجل» للتحقيق في الهجمات «المنهجية» على المدنيين التي قامت بها إسرائيل في لبنان.
وقال العطية «لابد أن يعمل مجلس الأمن الدولي على حمل إسرائيل على الوقف الفوري لجميع أعمالها العسكرية وإرهاب الدولة الذي تمارسه ضد المدنيين الأبرياء في الأراضي اللبنانية والفلسطينية».
(يو بي أي)