رفضت الحكومة الفرنسية تخفيض ديونها العسكرية التي تشكل جزءاً من الديون المستحقة على الأردن ضمن صفقة مبادلة، في حين وافقت على مبادلة 46 مليون دولار، وذلك في إطار صفقة لبيع كامل حصة الحكومة الأردنية في شركة الاتصالات.
وكانت وزارة المالية الأردنية وقعت مع الجانب الفرنسي على اتفاق لشراء 46 مليون دولار، في إطار مبادلة جزء من الديون الفرنسية المستحقة على الأردن بمشاريع تنموية بسعر خصم بلغ 38%. وكانت الحكومة الأردنية تطمح في شراء 68 مليون دولار إضافة لديون عسكرية فرنسية تقدر بـ 50 مليون دولار بأسعار خصم عالية،
ضمن إطار صفقة بيع الأردن لكامل حصتها في شركة الاتصالات الأردنية لشركة الاستثمار المشترك للاتصالات (جيتكو)، والمملوكة من قبل شركة فرانس تيليكوم الشريك الاستراتيجي للاتصالات الأردنية. إلا أن الأمين العام لوزارة المالية الأردنية د.حمد الكساسبة قال بقي مبلغ 22 مليون دولار لم يتم الاتفاق عليها، لافتاً أن المفاوضات ما زالت قائمة للحصول على نفس نسبة الخصم ذاتها.
وكشف د.حمد الكساسبة أن التفاوض على الجزء المتبقي من صفقة مبادلة الديون الفرنسية على الأردن، البالغة 120 مليون دولار، مازال قائماً وذلك على أساس الحصول على أسعار خصم عالية والمبادلة بمشاريع تنموية. ولفت الأمين العام لوزارة المالية الأردنية أن نادي باريس رفع سقف مبادلة الديون الأردنية من 30 % إلى 40 %، الذي سيتيح إتمام الصفقة حسب ما ترغب به الأردن.
عمان ـ لقمان اسكندر