قالت الصحافة الروسية أمس إن العقوبات الأميركية ضد شركتين بارزتين في مجال تصدير الأسلحة الروسية تمثل هبوطا جديدا في العلاقات الباردة بين البيت الأبيض والكرملين كما تعرض للخطر صفقات تجارية محتملة مع الشركات الأميركية.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت الجمعة الماضي فرض عقوبات على سبع شركات من روسيا والهند وكوريا الشمالية وكوبا لبيعها مواد محظورة لإيران التي تخشى واشنطن أنها تسعى إلى صنع قنابل نووية.

وفرضت العقوبات الأميركية على وكالة التصدير الروسية الحكومية »روسو بورون اكسبورت« التي يترأسها صديق مقرب من الرئيس فلاديمير بوتين وشركة سوخوي المملوكة للدولة لصناعة الطائرات مما يعني أنهما لا يمكنهما بعد الآن العمل مع الشركات الأميركية.

وقالت صحيفة ازفستيا المملوكة لشركة جازبروم العملاقة للغاز في تقرير نشر»فرض العقوبات على روسو بورون اكسبورت هو بالفعل إعلان للحرب الاقتصادية على روسيا«.

وقالت صحيفة كوميرسانت اليومية »انتهت الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وروسيا«.

وتوترت العلاقات الأميركية - الروسية بسبب اختلاف السياسات في الشرق الأوسط وإمدادات الغاز إلى أوروبا والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والتنافس على حلفاء في الاتحاد السوفييتي السابق.

وقالت الخارجية الأميركية إن العقوبات فرضت بعد أن حصلت واشنطن على معلومات ذات مصداقية بأن الشركات السبع المستهدفة نقلت مواد إلى إيران منذ الأول من يناير عام 1999 يمكن استخدامها في تطوير أسلحة الدمار الشامل أو نظم الصواريخ.

وأبرمت روسيا في العام الماضي صفقة لبيع أنظمة صواريخ ت.او.ار-ام1 ارض - جو لإيران وتحديث مقاتلات إيران وقاذفاتها وطائراتها الهليكوبتر العسكرية.

ولكن وسائل الإعلام الروسية قالت إن العقوبات فرضت بسبب إعلان موسكو في الشهر الماضي عن إبرام اتفاقات تسليح لفنزويلا تبلغ قيمتها ثلاثة مليارات دولار.