كشفت وزارة الداخلية العراقية عن أن خطة «أمن بغداد» الكبرى ستطارد حملة السلاح في الشوارع باعتبارهم خارجين عن القانون. وقالت الوزارة إن العناصر التي تحمل أسلحة في الشوارع من غير القوات الأمنية في وزارتي الداخلية والدفاع سيتم التعامل معها كعناصر متمردة. وقال بيان صادر عن الوزارة ،سيتم التعامل مع هذه العناصر وفق قانون الإرهاب، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء نوري المالكي في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة بغداد الكبرى.
إلى ذلك كشف الناطق الرسمي لوزارة الدفاع محمد العسكري أن المرحلة الثانية لخطة أمن بغداد ستتضمن إعادة نشر مكثف للقوات الأمنية العراقية والأميركية في العاصمة. وقال العسكري إن قطاعات عسكرية عراقية وأميركية سيتم إضافتها إلى بغداد وستؤدي إلى تحسين الوضع الأمني في العاصمة، «كوننا قد عالجنا مناطق الخلل في الخطط السابقة واستفدنا منها».
وكان المالكي أعلن خلال اجتماع عقده الأحد مع وزراء الدفاع والداخلية والأمن الوطني والقادة العسكريين والأمنيين عن التحضير لإطلاق المرحلة الثانية لخطة أمن بغداد المسماة «معا للأمام». وقال رئيس الوزراء إن استدعاء قوات عراقية من الشمال أو الجنوب أو استدعاء قوات من متعددة الجنسيات إلى بغداد في إطار تطبيق الخطة الأمنية لا يستهدف أي طرف أو جهة.
على صعيد آخر، قال مصدر مسؤول في صحة كربلاء إن دائرة الطب العدلي تسلمت صباح أمس 100 جثة مجهولة الهوية لغرض دفنها في مقابر المحافظة. وأشار إلى أن الدائرة تقوم بأعمال الدفن بالتعاون مع مكتب الشهيد الصدر في المحافظة. وقال مسؤول في مكتب الشهيد الصدر في كربلاء إن المكتب يقوم بتصوير الجثث وترقيم القبور لتسهيل مراجعات ذوي الضحايا الذين يبحثون عن أقرباء مفقودين لهم. يذكر أن العدد الإجمالي للجثث مجهولة الهوية التي تسلمتها دائرة الطب العدلي في كربلاء بلغ خلال يوليو الماضي وحتى اليوم 794 جثة.
بغداد ـ «البيان»: