دعا الزعيم الليبي معمر القذافي إلى تصحيح ما ينبغي تصحيحه فيما يمس الحياة الليبية وذلك خلال لقائه مع رجال القضاء والقانون والرقابة في مدينة سرت.
وقال »إن عملنا هو إرساء دعائم ثابتة بإرادتنا الحرة لمجتمع جديد لكل الليبيين جيلا بعد جيل وأن هذه الدعائم عندما تكون متينة وسليمة تتطور جيلا بعد جيل انطلاقا منها وأن الأمانة والمسؤولية تقتضي منا أن نقوم بواجبنا هذا«.
وتناول القذافي في حديثه جملة من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة ارتباطا مباشرا بالقانون، حيث أكد على حرية المواطن الليبي في ممارسة أي نشاط اقتصادي بما في ذلك نشاط السمسرة والتوكيلات التجارية شريطة أن يكون ذلك بموجب تراخيص وفقا لما يحدده القانون الذي هو في ليبيا مطاع ومقدس،
باعتبار أن الذي ناقشه وأصدره هو الشعب الليبي في مؤتمراته الشعبية الأساسية. وأوضح أن الدفاع عن الوطن والمحاماة والحاجات الضرورية من ملبس ومسكن والأكل والشراب ، كلها لا يمكن أن تكون محل ارتزاق أو متاجرة.
وطالب القذافي بحل إشكالية هجرة الليبيين إلى الخارج التي يجب أن تكون عملا مشروعا وغير محرم وكذلك عودة الليبيين إلى بلادهم أن لا تكون ممنوعة وأن يتم تقنين ذلك بواسطة القانون.
كما دعا إلى وجوب الاجتهاد في تحديد ماهية الأحوال الشخصية وأن تكون لها محاكم خاصة بها حتى لا تتراكم قضاياها التي بعضها ملح ويتطلب الفصل فيه بسرعة.
طرابلس ـ سعيد فرحات