أعلنت الحكومة العراقية والأمم المتحدة التدشين الرسمي للعقد الدولي مع العراق الذي يهدف إلى تطوير شراكة جديدة مع المجتمع الدولي. وجاء في بيان مشترك ان هذا العقد الذي يدعمه البنك الدولي سيجمع على مدى الخمس سنوات المقبلة مع البنك الدولي والمنظمات متعددة الأطراف لمساعدة العراق على تحقيق رؤياه الوطنية. ويشمل إيجاد إطار يسمح بإعادة اعمار العراق وتطوير اقتصاده وتكامله مع الاقتصادات الإقليمية والدولية.

وأوضح البيان المشترك بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة ان الأطراف المعنية تقوم بوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل العقد. وتوقع ان يتم عرض النص النهائي للعقد، مشتملا على الأولويات الرئيسية والمعايير والالتزامات، على الحكومة العراقية بحلول نهاية العام 2007. وجاء في البيان الذي أعلن إطلاق العقد ان الحكومة العراقية تتعهد بموجب العقد الدولي بمكافحة الفساد وإقامة قطاع نفط يتسم بالشفافية والفعالية ووضع إطار عمل متين للميزانية وتحسين الحكم وبناء وتعزيز مؤسسات وطنية فعالة.

وفي الوقت نفسه تتعهد الأمم المتحدة بدعم وتسهيل هذا العقد من خلال بعثتها ووكالاتها في العراق وكذلك من خلال المساعي الحميدة للامين العام وممثليه ومن المقرر إجراء مشاورات حول هذا العقد في سبتمبر المقبل في نيويورك بمناسبة الدورة المقبلة للجمعية العامة للامم المتحدة، ولاحقا خلال الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في سنغافورة. ورحب مساعد وزير الخزانة الأميركي روبرت كيميت بإطلاق هذا العقد موضحا في بيان «إننا ندعم بقوة هذه المبادرة المهمة».