اعلن وزير شؤون الأسرى والمحررين وصفي كبها، الناطق باسم جميع النواب والوزراء الفلسطينيين المختطفين فى سجون الاحتلال، رفض هؤلاء إدراج أسمائهم ضمن أي صفقة تبادل مرتقبة بين السلطة الفلسطينية وقوات الاحتلال.
كما نقل مركز الأسرى للإعلام عن محامية وزارة شؤون الأسرى والمحررين شيرين العيساوي والتي التقت عدداً من النواب والأسرى المختطفين في محكمة سالم من بينهم الوزير كبها قوله «إن أي تبادل للأسرى يجب أن يشمل الأسرى فقط دون النواب والوزراء المختطفين على اعتبار أن قضية الأسرى والإفراج عنهم هي من أولى أولويات الوزراء والنواب المختطفين.
وأضاف الوزير الأسير «أنهم (المعتقلون) لن يسمحوا لأنفسهم أو لأي كان بإدراج أسمائهم ضمن أي قائمة على حساب الأسرى الذين قضوا في سجون الاحتلال سنين من أعمارهم»، مؤكدا أن الوزراء يفضلون البقاء في السجن على الإفراج عنهم ضمن قائمة الأسرى الذين سيتم مبادلتهم لما في هذا الأمر من اجحاف بحق الأسرى ولعدم ارتباط قضيتهم بهذا التبادل.
وكانت محكمتا سالم والجلمة العسكريتان الإسرائيليتان مددتا اعتقال وزيري المالية والأسرى الفلسطينيين لفترات متفاوتة وقررت تحويلهما إلى التحقيق. وقال المحامي فارس أبوالحسن ان محكمة الجلمة مددت اعتقال كبها ثمانية أيام وقررت تحويله إلى التحقيق في ذات السجن. وأضاف أن محكمة سالم داخل الخط الأخضر مددت أيضا اعتقال وزير المالية د. عمر عبدالرازق حتى الثلاثين من الشهر الجاري.
غزة ـ «البيان»: