أفادت مصادر في مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن تعديلاً وزارياً يشمل عدداً من الوزراء في الحكومة سيتم الإعلان عنه بعد عودة المالكي من زيارته إلى واشنطن.
وقال عضو مجلس النواب عن الائتلاف العراقي الموحد »حزب الدعوة« حسن السنيد الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ان المالكي سيجري تعديلاً وزارياً يشمل أربع إلى خمس وزارات في الحكومة الحالية، وصفها بالوزارات الأساسية وليست وزارات دولة. وأضاف إن من بين الوزارات التي سيتم تغيير وزرائها الصحة والعدل.
وقال السنيد إن هناك حالات رصد ومتابعة للوزارات كشفت إخفاق عدد من الوزراء في أعمالهم، الأمر الذي سيؤدي إلى تغييرهم. وأشار إلى أن رئيس الوزراء أعطى مهلة ستة أشهر للوزراء لكي يثبتوا جدارتهم في إدارة الوزارات وان يلمس المواطن والحكومة منهم شيئا.
وأوضح أن الوزارات الأمنية لن يشملها التغيير في هذه المرحلة، وان مجلس النواب قد يستدعي وزراء الوزارات الأمنية لمناقشة عمل وزاراتهم وتحديد الخلل إن وجد.
وفي سياق متصل، كشفت الكتلة الصدرية أسماء مرشحيها البدلاء عن وزرائها الثلاثة الذين قدموا استقالاتهم قبل أكثر من شهر.
وقال عضو مجلس النواب عن الائتلاف الموحد »الكتلة الصدرية« فلاح حسن شنشل إن الكتلة قدمت إلى المالكي أسماء المرشحين البدلاء للوزراء الثلاثة الذين قدموا استقالاتهم. وأضاف: »طلبنا من رئيس الوزراء تغيير وزراء النقل والمحافظات والسياحة، على ألا يؤثر ذلك على وضع واستقرار الحكومة، ووافق المالكي على ان يكون ذلك التغيير على مراحل«.
وبّين شنشل أن الكتلة قدمت أسماء د. فريد الغزي كمرشح لتولي حقيبة وزارة النقل خلفا للوزير المستقيل كريم وحيد، وحسن كريم لتولي حقيبة وزارة الدولة لشؤون المحافظات خلفا للوزير سعد طه الهاشمي الذي قدم استقالته، فيما ارتأت الكتلة أن يبقى وزير السياحة لواء سميسم في منصبه.
من جانب آخر، قال القاضي وائل عبداللطيف عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية إن الحكومة لا تستطيع تقييم عمل الوزراء في غضون شهرين، وان تشكيل الحكومة كان خاطئا، إذ لم تقرأ السيرة الشخصية للوزراء بشكل جيد، ولم تعرف كفاءتهم لقيادة الوزارات في هذه المرحلة، بالإضافة إلى السرعة التي رافقت تشكيل الحكومة.
بغداد ــ عراق أحمد: