وافق مجلس الشورى البحريني في جلسة استثنائية استغرقت أربع ساعات على مشروع الموازنة العامة للدولة للعامين 2007 و2008 بصفة الاستعجال دون أن يغيرها كما جاءته من مجلس النواب الذي توافق مع الحكومة حيالها، وطالب أعضاء شوريون الحكومة بتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على الإنتاج النفطي بشكل أساسي.
وكان 28 عضواً قد توافقوا في جلسة الشورى الاستثنائية على إقرار الميزانية التي لم تخل من اعتراض عدد من الأعضاء على عدم إدراج إيرادات شركة ألمنيوم البحرين »ألبا« في الموازنة، في وقت أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن جميع الإيرادات موجودة، ودعا إلى عدم الخلط بين مناقشة الموازنة الجديدة والحساب الختامي لسنوات سابقة.
وأثار الكشف عن شركة تسمى »ألما« جدلاً بين أعضاء الشورى، حيث طالب بعضهم من الحكومة الكشف عن حسابات هذه الشركة التي تقوم بعمليات بيع وتسويق حصة البحرين والسعودية من إنتاج شركة »ألبا« من دون أن تكون مسجلة قانونياً في وزارة الصناعة والتجارة.
وطالب أعضاء في المجلس الحكومة إلى تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على الإنتاج النفطي بشكل أساسي، ووضع استراتيجية صناعية وفصل أرباح شركتي ألبا وبابكو عن حسابات الحكومة، بالإضافة إلى الاهتمام في الميزانية بمشاريع التعليم وبرامج الطفولة والمساعدات الاجتماعية وتخصيص جزء أكبر لها من الميزانية.
من جانب آخر، رفض أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب البحريني مشروع قانون مستعجل بشأن تحديد مرتبات رئيس الوزراء ونوابه والوزراء، وطالبت اللجنة الحكومة بسحب المشروع لسببين أولهما أنها جاءت بصفة الاستعجال والثاني لعدم تضمين القانون للمنح والمزايا التي تصرف للوزراء ابتداءً من تاريخ تعيينهم.
وأوصت اللجنة المالية برفض وسحب القانون من قبل الحكومة وتقديمه بصفة اعتيادية وتضمن كل منح الوزراء لكي يتسنى للجنة دراسته ومواءمته بما يتوافق مع أنظمة ديوان الخدمة المدنية وأنظمة الهيئة العامة لصندوق التقاعد.
المنامة - غازي الغريري: