بعد ما يقارب ست سنوات من الشد والجذب والمناقشات الكثيرة التي طالت بين اللجنة التحضيرية للاتحاد النسائي (تحت التأسيس) ووزارة التنمية الاجتماعية وافقت 11 جمعية نسائية منضوية تحت لواء اللجنة على عملية التصديق رسمياً على قرار الاتفاق على الصيغة التوافقية التي توصلت إليها اللجنة مع الوزارة التي لا تمس جوهر النظام الأساسي للاتحاد.
ومن المتوقع أن يتم تسليم قرار الموافقة الرسمية لوزارة التنمية الاجتماعية يوم السبت المقبل تمهيدا لإشهار الاتحاد رسمياً، وسيتم تسليم الموافقة مرفقة برسائل التصديق من قبل الجمعيات النسائية، وتعتبر هذه هي الخطوة النهائية التي تسبق إشهار الاتحاد بعد أن وافقت الوزارة على الصيغة المتفق عليها للنظام الأساسي.
وكان المستشار القانوني للاتحاد المحامي محمد أحمد قد أكد في اجتماعه مع اللجنة التحضيرية أن الصيغة التوافقية لا تتعارض مع الجوهر الأساسي للاتحاد.
من جانبها، قالت الناطق الإعلامي باسم الاتحاد النسائي فاطمة ربيعة إن الاتحاد سيزاول نشاطه السياسي الذي يعد أحد فروع التمكين السياسي كباقي الجمعيات وفي حدوده المتاحة تبعاً للقوانين المعمول بها. وكانت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي صرحت في وقت سابق بأنه من حق الاتحاد النسائي تمكين المرأة سياسياً على أن يكون هذا التمكين بالتدريب والتثقيف والتوعية بحقوقها وأخذ مكتسباتها، إلا أن الحديث عن مباشرة الاتحاد لمزاولة نشاطه السياسي سابق لأوانه.
المنامة ـ غازي الغريري