تمكن عضو مجلس الشورى العماني عبدالله البلوشي من كسب قضيته أمام محكمة القضاء الاداري في سلطنة عمان ضد الادعاء العام لحجزه وثائق رسمية ودبلوماسية على البلوشي الذي تعرض قبل سنتين لعملية نصب واحتيال من قبل عصابة دولية يقاضيها الآن أمام المحاكم الموريتانية.
وكان عضو البرلمان في مجلس الشورى عن ولاية صحار رفع دعواه أمام محكمة القضاء الاداري التي تختص «دون غيرها» بالفصل في الخصومات الادارية ، مطالبا المحكمة من تمكينه استرجاع وثائق رسمية (جوازي سفره الدبلوماسي والعادي وبطاقته الشخصية)
كان احتجزها الادعاء العام لمنعه من السفر بحجة أن عليه مطالبات مدنية في وقت تلقى فيه عضو البرلمان عدة استدعاءات رسمية من المحاكم في موريتانيا وسفارة قطر في نواكشوط تشدد على ضرورة حضوره الى المحكمة بشأن قضيته المرفوعة ضد عصابة دولية كان حكم له فيها باسترداد ما نصب عليه من مبالغ تصل الى حوالي مليون ريال عماني.
وعليه لم يجد البلوشي بعد مخاطباته للادعاء العام وإحضار الضمانات والكفلاء بدا من اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري التي ادعى أمامها الادعاء العام بأنها غير مختصة فهي محكمة إدارية والادعاء العام سلطة قضائية وقراره بحجز الوثائق قرار قضائي.
وقالت المحكمة إنها ترفض الدفع بعدم اختصاصها في نظر الدعوى ، وبقبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ قرار الادعاء العام في حبس وثائق البلوشي والالزام بتسليمه وثائقه وتحمل مبلغ 5000 ريال عماني مصاريف وأتعاب محاماة .
مسقط ـ علي البادي