أعلن البرلمان البحريني مناقشته مشروع قانون الإرهاب في جلسة استثنائية الأحد المقبل بعد الاستماع لوجهات نظر النواب وممثلي الحكومة، ومن المرتقب أن يكون النقاش ساخنا حول هذا المشروع بالنظر لاختلاف وجهات نظر النواب ، فيما أوضح وزير الدولة لشؤون مجلسي الشورى والنواب في البحرين عبد العزيز الفاضل، في تعقيب له على ما تناقلته صحف محلية وخليجية حول قرب انعقاد المجلس الوطني إن المجلس يتم انعقاده بناء على صدور أمر من الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وناقش البرلمان تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عن مشروع قانون مكافحة الإرهاب المرافق للمرسوم الملكي رقم (17) لسنة 2005 ، وتقرير اللجنة بخصوص المواد رقم (1) و (9) و (10) من مشروع قانون مكافحة الإرهاب المرافق للمرسوم الملكي رقم (17) لسنة 2005 ، وقد قام المجلس بالاستماع لوجهات النظر ورؤى النواب وممثلي الحكومة، وقرر المجلس مواصلة مناقشة الموضوع في الجلسة الاستثنائية، المقرر عقدها صباح يوم الأحد المقبل .
كما ناقش البرلمان تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مشروع قانون المحال بصفة مستعجلة رقم (66) لسنة 2006 بشأن تحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، وبعد الاستماع لمداخلات السادة النواب ووجهات النظر، قرر المجلس إعادة التقرير للجنة لمزيد من الدراسة،
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( 14 ) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم ( 35 ) لسنة 2002م، وقرر المجلس الموافقة على التقرير وإحالته لمجلس الشورى الموقر.
إلى ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م ،بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (42) لسنة 2006م، وقرر المجلس الموافقة على التقرير وإحالته لمجلس الشورى.
من جانب آخر، ناقش المجلس الاقتراح برغبة والمقدم بصفة مستعجلة بشأن وضع مدرسي محو الأمية والعاملين فيها على نظام العمل الدائم، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح ورفعه للحكومة .كما ناقش المجلس الاقتراح برغبة والمقدم بصفة مستعجلة بشأن وقف المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح ورفعه للحكومة.
إلى ذلك قال وزير الدولة لشؤون مجلسي الشورى والنواب في البحرين عبد العزيز الفاضل، في تعقيب له على ما تناقلته صحف محلية وخليجية حول قرب انعقاد المجلس الوطني أن المجلس يتم انعقاده بناء على صدور أمر من الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وأضاف أن القرار من شأنه الفصل في مواد مشاريع القوانين التي يختلف عليها المجلسان وذلك على بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو رئيسي المجلسين كل حسب مشاريع القوانين التي قدمها، مؤكداً بأن الأولوية تعطى لمشاريع القوانين المقدمة من الحكومة.
وقال الفاضل في تعقيبه، إن الحكومة تقوم الآن بتقييم مشاريع القوانين العالقة المقدمة منها لدى السلطة التشريعية بغرض التوصل إلى ضرورة إصدارها من عدمه، موضحاً انه لم يتم اتخاذ قرار فيها بعد، كما أكد انه لا تزال هناك مشاريع خاصة ينظرها المجلسان، وعليه يتبين أن الحديث عن انعقاد المجلس الوطني سابق لأوانه.
المنامة ـ غازي الغريري