قال وزير الطاقة والمناجم الجزائري شكيب خليل إن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على قانون المحروقات كانت بايحاء من وزارته، ولم تتم تحت ضغوط سياسية. وأضاف خليل في برنامج إذاعي امس أن التعديلات التي أقرت فرضتها التحولات الحاصلة في السوق البترولية الدوليةوكشف أن التعديلات تمس جانبين أساسيين .

الاول ينص على الزامية سوناطراك على الاشتراك في ابرام عقود البحث والتنقيب والاستغلال والنقل ورفع حصصها منها الى 51 بالمئة على الاقل، فيما ينص التعديل الثاني على فرض ضريبة على الفائدة على كل الشركات الاجنبية التي ابرمت عقودا مع الجزائر.

(د ب أ)