قاطع الرئيس العراقي السابق صدام حسين وسبعة من معاونيه المتهمين في قضية الدجيل جلسة محاكمتهم امس لليوم الثاني على التوالي ما دفع رئيس المحكمة القاضي رؤوف عبدالرحمن الى توجيه تحذير لهم «بانتداب محامين غيرهم» للدفاع عن المتهمين ورفع الجلسة الى يوم 24 الجاري.
وقال القاضي رؤوف مخاطبا احد المحامين: «قل لزملائك الذين هم خارج البلاد اذا لم يحضروا الجلسة المقبلة، سوف يضر ذلك بقضية موكليهم». واضاف ان «المحاكمة ستستمر بحضورهم او بعدمه، وسوف تنتدب المحكمة محامين للدفاع عن المتهمين اذا توجب علينا ذلك». وقاطع صدام وكل من: برزان التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام وطه ياسين رمضان نائبه السابق وعواد حامد البندر القاضي السابق في محكمة الثورة ومحاموهم المحكمة.
واستمعت المحكمة إلى مطالعة محامي الدفاع عن المتهم عبدالله كاظم رويد المسؤول السابق في حزب البعث العربي الاشتراكي الذي أكد فيها أن موكله لم يكن من أصحاب المناصب الرفيعة في النظام السابق ولم يلعب دورا بارزا في حزب البعث . ودافع عبدالله الرويد الذي حضر الى المحكمة عن براءته من التهم المنسوبة إليه وقال: «أنا بريء أمام الله وبريء منذ أن خلقني الله ولم أسفك دم إنسان».
وبمجرد اختتام المرافعة من المتوقع أن تعلن لجنة مكونة من خمسة قضاة رفع الجلسة للمداولة. ويقول مسؤولون مقربون للمحكمة ان من الممكن اصدار حكم في قضية الدجيل في سبتمبر المقبل. ويواجه صدام وكبار قادة جيشه محاكمة أخرى منفصلة في 21 أغسطس بتهمة ارتكاب مذابح جماعية وقتل عشرات الالاف من الاكراد فيما يعرف باسم حملة الانفال عام 1988 لاجبارهم على الخروج من قراهم.