أكدت مصادر برلمانية رفيعة المستوى في البحرين ان مصير المجلس الوطني البحريني ‬بات معلقاً في‮ ‬ظل استمرار عدم حسم الخلاف بين رئيسي مجلس الشورى ‬والنواب ‮ حيال الجلسة‮،

في وقت ذكرت مصادر أخرى أن جلسة المجلس لن تعقد خلال الفصل التشريعي الحالي في ظل اتساع الخلافات، وفي المقابل وافق مجلس الوزراء على تشكيل هيئة تسمى‮ »الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي‮« ‬لتحل محل الهيئة العامة لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية تتمتع بالاستقلال المالي‮ ‬والإداري.

وقالت المصادر ان إحالة هذا القانون‮ ‬يبدد الحاجة لقانونين منفصلين،‮ ‬وهو ما كان موضع خلاف بين الشورى والنواب،‮ في حين تساءل ‬بعض اعضاء المجلسين عن مصير قانون الصحة العامة الذي‮ ‬يشهد خلافاً جوهرياً بين الشورى والنواب‮.‬

وكانت مصادر عليمة قالت إن اجتماع وزير الديوان الملكي‮ ‬الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة مع رئيس مجلسي‮ ‬الشورى والنواب السبت الماضي تطرق إلى تفاصيل العديد من الموضوعات منها اشكالات عقد جلسة المجلس الوطني‮ ‬وموعد فض دور الانعقاد‮.‬

إلى ذلك، أكد رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني في حوار صحافي أن الحكومة تتجه لإنهاء الفصل التشريعي بموعده الدستوري، نافياً وجود توجه حكومي للتمديد، وأشار إلى أن فض دور الانعقاد سيكون مطلع الشهر المقبل، كما طمأن القوى السياسية البحرينية بقوله »ان الانتخابات ستجرى بعد شهر رمضان«. واعلن الظهراني ترشحه لرئاسة المجلس المقبل بغض النظر عن دخول المعارضة فيه.

من جانب آخر، كشف رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني‮ ‬في مجلس النواب النائب أحمد بهزاد عن موافقة اللجنة على حذف المادة العاشرة من قانون الارهاب التي‮ ‬تعاقب مستغلي‮ ‬الدين او دور العبادة في‮ ‬الاضرار بالوحدة الوطنية او السلم الاجتماعي‮ ‬او اضطراب الامن او النظام العام‮.‬

وقال بهزاد ان اللجنة خففت العقوبة الى السجن فقط بدلاً من السجن والغرامة دون تحديد المدة لكل من استغل ادارته لمنظمة او جمعية او مؤسسة او هيئة خاصة في‮ ‬الدعوة لارتكاب اي‮ ‬من الجرائم المنصوص عليها في‮ ‬القانون‮.‬

ويتولى مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي‮ ‬الجديدة،الذي صدر عقب اجتماع مجلس الوزراء وضع السياسة العامة التي‮ ‬تسير عليها،‮ ‬بما في‮ ‬ذلك إنشاء شركة للاستثمار‮ ‬يعهد إليها استثمار أموال صناديق التقاعد الأربعة وإدارتها،‮

‬وهي‮ ‬صندوق التقاعد المدني‮ ‬وصندوق التقاعد العسكري‮ ‬وصندوق الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بفرعيه الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل‮، وقرر المجلس إحالة مشروع قانون بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي‮ ‬إلى مجلسي‮ ‬الشورى والنواب‮.

كمابحث المجلس مشروع اتفاقية بين حكومة البحرين ومجموعة العمل المالي‮ ‬لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تكون بمقتضاه المملكة مقراً‮ ‬لمجموعة العمل المالي‮ ‬لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي‮ ‬أنشئت لتنسيق التعاون الإقليمي‮ ‬بين الدول الأعضاء في‮ ‬مكافحة‮ ‬غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووضع التدابير الإقليمية الفعالة لمحاربتها. ‬

المنامة ـ غازي الغريري: