دان المؤتمر الدولى حول »التحديات القانونية للارهاب« الاعتداءات الاسرائيلية على الشعب الفلسطينى فى الاراضى الفلسطينية المحتلة، داعيا الى ضرورة عودة الهدوء واحترام الالتزامات الدولية لخريطة الطريق.
وأكد المؤتمر، الذى نظمه مجلس الشعب المصرى(البرلمان) على مدى يومين، على أهمية تحرك دولى يهدف الى تشجيع الحوار بين الحضارات ومعالجة كافة المشكلات بما فى ذلك مشاكل التنمية والفقر والجهل والمجاعات. ونبه إلى ان الارهاب يعد تحديا دائما لامن الدول واستقرارها واهدارا لكافة حقوق الانسان خاصة حقه فى الحياه باعتباره يصيب المدنيين دون تمييز.
وشدد المؤتمرون على ان مكافحة الارهاب تستلزم التمسك بمبادىء ميثاق الامم المتحدة المتعلقة بحق الشعوب فى تقرير مصيرها وكذلك مبادىء القانون الدولى الانسانى التى كرستها اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها بشأن النزاعات المسلحة.
وحث فى هذا الاطار على وجوب تحرك دولى يهدف الى تشجيع الحوار بين الحضارات وتسوية النزاعات الاقليمية بالطرق القانونية والسلمية معتبرا أن أى تشريع فى مجال مكافحة الارهاب يتطلب ان يكون تعريف الاعمال الارهابية محددا وفقا لمبادىء القانون الجنائى والتعاون الدولى.
وحذر المؤتمر من مغبة انتهاكات حقوق الانسان مثل التعذيب والمعاملة الوحشية واللاانسانية والمهينة باعتبارها من اقوى الوسائل لانتشار الارهاب فضلا عن كونها ارهابا فى حد ذاتها،
مؤكدا على انه لامبرر لمثل هذه الانتهاكات ايا كانت الاسباب. كما حذر من مغبة تقييد حرية الاجتماع وحرية الراى والتعبير، لافتا الى أن أية قيود على الحرية واحترام الحياة الخاصة يجب ان تكون بموجب نصوص قانونية وأن تخضع لرقابة القضاء وبما يجب ان يكون ضروريا وملائما لمبادىء حقوق الانسان.
وحض المؤتمر كذلك على ضرورة توفير المحاكمة العادلة لاى مشتبه به او متهم وان يخضع لرقابة القاضى عند احتجازه احتراما لقرينة البراءة حتى صدور حكم من محكمة تتمتع بالاستقلال والحياد وان يكون الحق فى الاستئناف مكفولا امام المحاكم المدنية.