ذكرت صحيفة »هآرتس« امس ان اسرائيل تمنع عودة الفلسطينيين حاملي جنسيات أجنبية وخاصة الأميركية منها إلى مناطق الضفة الغربية التي يعيشون فيها منذ سنوات. وتعتبر هذه المرة الأولى التي تتبع فيها اسرائيل مثل هذه الخطوات منذ العام 1967.
ويذكر أن عدد الممنوعين من دخول إسرائيل ممن ينوون الوصول للضفة الغربية تصاعد بشكل حاد في العام 2006. في وقت تتخذ فيه وزارة الداخية الاسرائيلية هذه الاجراءات من دون أن تعلن عنها مسبقاً بشكل رسمي. ويجري الحديث في هذا الصدد وفي هذه الأثناء تحديدا عن آلاف الفلسطينيين ممن يحملون المواطنة الأوروبية والأميركية، بحيث منعتهم إسرائيل بشكل فعلي من العودة لعملهم أو زيارة أقربائهم في الضفة.
يذكر أن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تمنع دخول آلاف الفلسطينيين يعملون في السلك الأكاديمي ومحاضرين في الجامعات وعاملين في برامج تطويرية مختلفة وأصحاب رؤوس أموال وآلاف المواطنين ممن لهم أقرباء في الضفة. وتسري هذه الاجراءات غير المعلنة على أجانب ليسوا فلسطينيين تزوجوا من فلسطينيين أو فلسطينيات أو اكاديميين تمت دعوتهم لاسرائيل.
وذكرت »هآرتس« أن أول المتضررين هم الفلسطينيون من مواليد المناطق المحتلة الذين ألغت إسرائيل مواطنتهم بعد العام 1967 بحيث كانوا خارج البلاد بهدف التعليم أو العمل. ومنهم من تزوج من سكان الضفة الغربية أو عاد للعيش مع العائلة. و لم تسمح لهؤلاء بلم شملهم إلا إنها سمحت لهم بالدخول الى المناطق على أساس سياحي وكانوا يعودون كل ثلاثة أشهر لتجديد التأشيرة .
وجاء في »هآرتس« أن» الفلسطينيين حاملي مواطنة احدى الدول العربية ممنوعون من دخول المناطق المحتلة منذ العام 2000 حتى لأبسط الحاجات الانسانية أو زيارة الأهل او ممن( تزوجوا/ تزوجن ) من فلسطينيين وفلسطينيات وقد تمت المصادقة على دخول البعض في حالات انسانية، بما معناه في حالات يكون فيها احد الأقرباء في الضفة الغربية على حافة الموت«.
وذكرت أن »أحد مطالب إسرائيل في حالات خاصة مثلتها المحامية الاسرائيلية ليئا تسيمبل (التي تمثل الفلسطينيين) هو أن يوقع أحد الموظفين الفلسطينيين على تأشيرة الزيارة في وزارة الداخلية الفلسطينية وألا يكون هذا الموظف منتميا لحركة حماس. وكانت وزارة الداخلية الفلسطينية رفضت التعاون مع هذا المطلب«.
وفي رد على ما ورد في »هآرتس« قالت وزارة الداخلية الإسرائيلية إن الحديث لا يجري عن اجراءات حديثة ويجري الحديث عن تجديد في هذا الصدد. من جانبها، قالت السفارة الأميركية إن اسرائيل لم تبلغها باية خطوات كهذه وأنها لا تتدخل في مثل هذه القرارات في حال اتخاذها لان »اسرائيل دولة ذات سيادة«. وقال عدد من الفلسطينيين المتضررين إن السفارة والقنصلية الأميركيتين تعلمان جيداً عن التغييرات.
القدس المحتلة - »البيان« والوكالات: