ألغى الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) قرار وزير الداخلية الفلسطيني سعيد صيام إعلان حالة الطوارئ القصوى لكل الأجهزة الأمنية، وألمح إلى انه سيغادر غزة إلى رام الله الأسبوع الحالي.. فيما أعربت حركة المقاومة الإسلامية »حماس« عن استهجانها لتصريحات عباس والتي طالب خلالها الفصائل الفلسطينية بوقف إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل وإطلاق سراح الجندي المختطف.
وقال عباس تعليقا على قرار إعلان حالة الطوارئ القصوى في الأجهزة الأمنية والتصدي للعدوان »بالنسبة لقرار وزير الداخلية إعلان الطوارئ يجب أن يأتي القرار من الرئاسة، وبالتالي هذا القرار لم يأت من الرئاسة ويعتبر غير موجود«.
ونسبت وكالة »رامتان«الفلسطينية إلى أبومازن قوله انه سيغادر قطاع غزة إلى رام الله خلال الأسبوع الحالي للاجتماع مع رئيس الوزراء الياباني جونيتشيرو كويزومي، بعدما منعته إسرائيل من مغادرة قطاع غزة على اثر خطف الجندي الإسرائيلي في القطاع الشهر الماضي.
من ناحية أخرى، عقد عباس اجتماعا مع أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة الوطنية للمتابعة. وأدان المجتمعون استمرار الجرائم الإسرائيلية لاسيما المجزرة الأخيرة التي راح ضحيتها أكثر من 34 شهيدا وأكثر من 100 جريح، وطالبوا المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة ومدن وقرى الضفة الغربية.
من جانبها، قالت »حماس« في بيان أصدره مكتبها الإعلامي صباح أمس انه »في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال ارتكاب جرائمه الدموية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني مستهدفا المدنيين العزل بمن فيهم الأطفال والنساء وتدمير البنى التحتية، يطالعنا السيد عباس بمطالبة فصائل المقاومة بوقف إطلاق الصواريخ باتجاه الكيان الصهيوني.
في حين أن العالم كله يدرك أن الصواريخ التي تطلقها فصائل المقاومة باتت الوسيلة الوحيدة المتاحة للشعب الفلسطيني ليدافع عن نفسه في مواجهة العدوان والاجتياح الصهيوني لقطاع غزة«.
وتابعت الحركة قائلة: »إننا نستهجن هذه المطالبة التي تعد تغافلا عن المجازر اليومية التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وتصور الأزمة التي افتعلها الاحتلال وكأنها تنحصر بالصواريخ التي تطلقها فصائل المقاومة في حين أنها مجرد وسيلة للدفاع عن غزة. وأضافت »كنا نتمنى من السيد عباس أن يطالب فصائل المقاومة بالتكاتف والتعاون فيما بينها لصد العدوان الصهيوني المتواصل بدل مطالبته بوقف إطلاق الصواريخ«.
غزة - «البيان» والوكالات: