طالب محامو الرئيس العراقي السابق صدام حسين بتدخل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في محاكمته بالعراق. وقال الفرنسي إيمانويل لودوت أحد أفراد هيئة الدفاع عن صدام إن الرئيس العراقي السابق يجب أن يعتبر أسير حرب بمقتضى اتفاقية جنيف مؤكدا إن المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تبدأ في إجراء تحقيق بشأن الانتهاكات التي تشهدها المحاكمة الجارية في العراق حاليا.
وأكد لودوت إن نواحي القصور في المحاكمة تعد انتهاكات للاتفاقية ويمكن اعتبارها جرائم حرب، مشيرا إلى أن شهود دفاع صدام تعرضوا للتهديد والسجن، كما اوضح أن محامي صدام المتبقين الذين نجوا من محاولات الاغتيال لا يمكنهم التحدث بحرية. واعتبر «أن التهديد بعقوبة الاعدام ينتهك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والموقع في نيويورك عام 1966».
وتأسست المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي العام 2002 من أجل محاكمة المسؤولين عن جرائم الابادة الجماعية وجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب لكن الولايات المتحدة لم تعترف بها مشيرة إلى أنها قد تكون ساحة لمحاكمات مبنية على دوافع سياسية لأفراد القوات الأميركية.
(د.ب.أ)