بدأ نائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق طارق عزيز اضرابا عن الطعام احتجاجا على منع القوات الأميركية له من توقيع «الوكالة القانونية». وقال المحامي بديع عارف عزت المكلف بالدفاع عنه« زرت عزيز بناء على الطلب المقدم من قبل المحامي إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من اجل توقيع الوكالة القانونية بصفتي محاميه لكن قوات التحالف التي تدير المعتقل لم تسمح بتقديم هذه الوكالة وتوقيعها من قبله » .

وطلب عارف من المحكمة «اعتماد الوكالة الممنوحة من قبل زوجة طارق عزيز فيوليت يوسف سعيد وابنه زياد والمرسلة إلى المحامي الايطالي جيوفاني دي ستيفانو» موضحا ان «عزيز على علم تام بهذه الإجراءات». وقالت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان ان «طلب عزيز يندرج ضمن اجراءات الطوارئ وفقا للبند 39 الذي يعطي الحق للمحكمة التحقق من القضايا».

من جهته اكد المحامي الايطالي دي ستيفانو ان زميله المحامي العراقي بديع عارف منع على مدى يومين من الدخول الى عزيز بحجة ان القوات المسؤولة عن مكان احتجازه «تواجه مشكلة في السيطرة على المعتقلين» مشددا على أن «الولايات المتحدة وبريطانيا تأملان في منع محكمة عالمية قانونية معترف بها من النظر في قضية عزيز».

من جهته، نفى اللفتنانت كولونيل كيفن كاري الضابط بالجيش الأميركي ان يكون عزيز مضرباً عن الطعام، مؤكداً على انه تلقى واجباته والتقى بمحاميه.

(أ.ف. ب)